أكّدت السيدة الأولى نعمت عون التزامها باستكمال ورشة الإصلاحات وحملات التوعية في ما يخص حقوق المرأة، التي بدأت الحكومة اللبنانية بتنفيذها عبر تعيين خمس وزيرات، تولّين حقائب وزارية تؤثر بشكل مباشر على حياة المرأة في لبنان.
كما عبرت عن أملها في أن تحصل المرأة على حصة وازنة في التعيينات الحكومية المقبلة، ما يشكّل فرصة لتعزيز وجودها في مراكز القرار.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها السيدة عون في الدورة الـ69 لمؤتمر "وضع المرأة"، الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور الوفد اللبناني المرافق الذي ضمّ المستشارة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية السفيرة جان مراد، ومديرة مكتب اللبنانية الأولى السيدة هلا عبيد، وعضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ناتالي زعرور، إضافة إلى القائم بأعمال بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة هادي هاشم.
وأعربت السيدة عون عن طموحها في إعادة لبنان إلى دور ريادي في تعزيز المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً أهمية دعم الأمم المتحدة لجهود لبنان في إزالة العوائق التي تقف في وجه المرأة اللبنانية. ودعت إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الوفود المشاركة في المؤتمر لتحقيق أهداف مشتركة في تعزيز حقوق النساء.
وجاء في نص كلمة اللبنانية الأولى: "سعادة السفير عبد العزيز الوصل، رئيس لجنة وضع المرأة، أيها السيدات والسادة، إن مشاركة الوفد اللبناني في الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة تعكس إيمان لبنان بمبادئ خطة عمل بيجين وإصراره على تطبيقها. في بلدي، تمتهن النساء صناعة الرجال؛ رجال يكافحون، رجال يهاجرون، رجال يبدعون. لذا يحرص الرجل اللبناني على الدفاع عن شرف أمه وأخته وزوجته وابنته، ولكنه أحياناً ينسى أن الحفاظ على هذا الشرف لا يكتمل إلا بمنح المرأة حقوقها الكاملة.
أتيتكم من لبنان ليس فقط كسيدة أولى تترأس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، بل كزوجة، وأم، وجدّة، وموظفة، وربّة منزل، ضحت من أجل أسرتها وطموحها كما تضحي جميع نساء لبنان، رغم عدم اكتمال الأطر اللازمة لحماية حقوق المرأة. ومع ذلك، تصمد نساء بلادي في وجه الحروب التي أودت بحياة آلاف النساء والأطفال، وتترك إعاقات جسدية ونفسية دون أن تؤثر على إرادتهن في الحياة.
وتصمد نساء بلادي في وجه الفقر الذي يطال شريحة كبيرة من الشعب، مع كل ما يتفرع عنه من تحديات. وعلى الرغم من هذا الصمود شبه المنفرد، أذكّر بأنه تم تحقيق خطوات إصلاحية في الماضي من تعزيز الضمانات الاجتماعية إلى مكافحة العنف الأسري والتحرش الجنسي، وذلك عبر قوانين دعمتها الهيئة الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية.
اليوم، أُجدد التزام لبنان باستكمال ورشة الإصلاحات وحملات التوعية التي بدأت الحكومة بتعيين خمس وزيرات لتولي حقائب وزارية تؤثر مباشرة على حياة المرأة في مجالات التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، البيئة، الشباب والرياضة، وحتى السياحة التي تشكل الشريان الاقتصادي الأول في لبنان.
كما تتجه الحكومة في الأشهر المقبلة إلى إجراء تعيينات لأكثر من نصف المراكز القيادية في الدولة، ونحن نأمل أن يكون للمرأة حصّة وازنة فيها، مما يشكل فرصة حقيقية لتعزيز موقعها في مراكز القرار. من هنا، أدعو الأمم المتحدة ممثلةً بالأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش إلى دعم جهود لبنان في إزالة العوائق التي تقف في وجه المرأة اللبنانية.
أيها السيدات والسادة، لا سلام، ولا أمن، ولا ديمقراطية، ولا ازدهار من دون مجتمع يعترف بحقوق نسائه. ومع اقتراب الانتخابات البلدية والنيابية في لبنان، لدينا فرصة لاختيار مسؤولين ومسؤولات يؤمنون بدور المرأة ويعملون من أجل تحقيقه.
وبذلك، نطمح في الدورة المقبلة للجنة وضع المرأة إلى إعادة لبنان إلى دوره الريادي في المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط، بما يكرس رسالته الحضارية في نشر السلام والدفاع عن كرامة الإنسان".
وأعادت كلمة اللبنانية الأولى الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة اللبنانية في تعزيز حقوق المرأة، والتي تساهم في تطوير الدور السياسي والاجتماعي للمرأة اللبنانية في مختلف المجالات. ومن جهة أخرى، تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه لبنان اهتمامًا متزايدًا بحقوق المرأة من قبل مختلف الأطراف المحلية والدولية، مما يعزز دور لبنان في تعزيز المساواة بين الجنسين في المنطقة.