اصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لصندوق النقد الدولي البيان التالي:
قامت بعثة لتقصي الحقائق من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى لبنان خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025. ورحبت البعثة بطلب السلطات اللبنانية لبرنامج جديد بدعم من الصندوق، لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
لا يزال الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات جسيمة، حيث إن الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعماً دولياً منسقاً. وقد ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي. وسيواصل موظفو الصندوق التواصل الوثيق مع السلطات اللبنانية لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.
بيروت، لبنان: زار فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد إرنستو راميريز ريغو، بيروت خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، حيث التقى بالسلطات اللبنانية وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الحالي وآفاقه المستقبلية. وفي ختام البعثة، أدلى السيد راميريز ريغو بالبيان التالي:
"عقد الفريق مناقشات مثمرة مع فخامة الرئيس جوزيف عون، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء من مجلس الوزراء، بشأن أجندتهم المتعلقة بالسياسات والإصلاحات. ورحّب الفريق بطلب السلطات لبرنامج جديد بدعم من صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود شديد، كما أن معدلات الفقر والبطالة مرتفعة للغاية منذ أزمة 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وإمكانية الحصول على التمويل، مع استمرار معاناة المودعين من عدم القدرة على الوصول إلى أموالهم. وقد أدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن، بالإضافة إلى النزوح الناجم عن النزاع الأخير، إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان. كما أن الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار كبيرة، مما يتطلب دعماً دولياً منسقاً. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين، مما يشكل عبئاً إضافياً على اقتصاده.
لقد ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث انخفض معدل التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من توقف المصرف المركزي عن التمويل النقدي ودعم أسعار الصرف. كما تحسنت عملية تحصيل الإيرادات على الرغم من النزاع، مما ساعد في دعم الإنفاق الضروري، رغم الضغوط المتزايدة على النفقات خلال النصف الثاني من عام 2024. إلا أن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة. لذلك، فإن وضع استراتيجية شاملة لإنعاش الاقتصاد أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، وخفض معدلات البطالة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
يؤكد صندوق النقد الدولي استعداده، إلى جانب المجتمع الدولي، لدعم جهود السلطات اللبنانية في مواجهة هذه التحديات. وبعد هذه البعثة الاستطلاعية، سيواصل موظفو الصندوق التواصل الوثيق مع السلطات لمساعدتها في تطوير برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على استدامة المالية العامة والدين، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتعزيز محفزات النمو الاقتصادي، وإصلاح الحوكمة ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تعزيز توفير البيانات لدعم الشفافية وصنع السياسات.
نتقدم بخالص الشكر للسلطات اللبنانية وجميع الأطراف المعنية على تعاونهم الإيجابي والبنّاء خلال هذه البعثة."
https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/03/13/pr25062-lebanon-imf-staff-concludes-visit