دان المرصد السوري لحقوق الإنسان، "منع السلطات السورية الحالية الصحفيين والوكالات الإعلامية الأجنبية من الوصول إلى محافظات الساحل، وإجبارهم على مغادرة البلاد خلال شهر، والسماح فقط لبعض وسائل الإعلام المقربة من السلطة للدخول بغرض التغطية الإعلامية مع تحديد لمناطق معينة دوناً عن غيرها".
ووفقاً لما ورد للمرصد من معلومات خاصة تؤكد منع الصحفيين من الدخول للوقوف على حقيقية ما جرى من أعمال عنف طالت مناطق واسعة من مدن وقرى الساحل السوري، أكد المصدر، أن "السلطات تمنع وصول الفرق الإغاثية والمساعدات إلى المدن الساحلية التي وصفها بأنها مناطق "منكوبة".
وأكد المرصد أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن سعي نظامي لإخفاء أدلة جرائم حرب وإبادة جماعية"، مشيراً إلى أن "تقييد حركة الإعلاميين يُعتبر جزءاً من سياسة ممنهجة لطمس الوقائع ومنع توثيق الانتهاكات".
وحذّر من أن "عزل الساحل السوري عن العالم الخارجي يُمهّد لتغيير ديموغرافي قسري وطمس معالم جرائم ضد الإنسانية"، داعياً السلطات الجديدة و المجتمع الدولي لـ"التحرك العاجل لضمان وصول الصحفيين، وتوفير المساعدات اللازمة"، مؤكداً أن "الحجب الإعلامي يُسهّل إفلات الجناة من العقاب".