المتفق عليه أن وضع حكومة «الاصلاح والانقاذ» رزنامة عملها موضع التنفيذ، سواءٌ عبر انجاز التعيينات العسكرية والامنية والاستعداد لوضع آلية عملية للترشيحات والتعيينات في الادارة، وسائر المراكز العليا في الدولة في جلسة الاثنين في السرايا الكبير يسير تحت وطأة تطورات غير مؤاتية، سواءٌ من الجنوب، حيث تمضي قوات الاحتلال إلى استفزاز العائدين إلى القرى الجنوبية أو ملء الاجواء بالمسيّرات والمحلّقات، وسائر أدوات الارهاب، من دون أن تقوى اللجنة العسكرية الخماسية من ردع الاحتلال، أو وقف صلفه وتعدياته وتحدياته.
على أن الضغوط الجنوبية، المتأتية عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للنقاط الخمس وضربه عرض الحائط مندرجات التوقيع على اتفاية وقف اطلاق النار، انطلاقاً من قاعدة قانونية دولية، هي القرار 1701، بل لامست حدود الضغط الثقيل مجريات الاشتباكات في سوريا، والتعثر الحاصل في ما خصّ التفاهمات الوطنية بعد ما حصل في الساحل السوري من مواجهات وتصفيات.
مجمل هذه المواضيع، ستكون في كلمة الرئيس جوزف عون في إفطار دار الفتوى.
وفي السياق أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما طرحة وزراء القوات بشأن أهمية وجود رزنامة زمنية لسحب سلاح حزب الله لم يؤد إلى خرق التضامن الوزاري بأي شكل من الأشكال، وقالت إن ما هو مسلَّم به هو إقرار كبار المسؤولين في البلد أن قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة اللبنانية ، اما بالنسبة إلى الجدول الزمني فالأمر يتطلب إلى مقاربته بهدوء وإنما في الوقت نفسه حسمه أو وضع مهلة أولية، مع العلم أن هناك إشكالية تتصل بالموضوع ، إذ أن عدم قدرة الجهات المعنية على نزع السلاح يفتح الباب أمام سيناريوهات قد يلجأ إليها العدو الإسرائيلي.
إلى ذلك رأت أن إقرار آلية التعيينات الإدارية هي خطوة إصلاحية كبيرة وتنهي الشواغر في الإدارات.
اعلان طرابلس
وفي هذا السياق، جاءت المبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في طرابلس، وقضت بعقد لقاء سياسي موسع في دارته في الميناء للبحث في تداعيات التطورات الجارية في سوريا على الواقع النيابي.. بمشاركة ودعم من رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، والنائب بهية الحريري وشخصيات نيابية وسياسية طرابلسية، فضلاً عن حضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام وراعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سرين، وممثلي الطوائف والكنائس في الشمال، إضافة إلى نقباء المهن الحرة، ورؤساء المؤسسات والغرف الاقتصادية.
ونتيجة المداولات والمداخلات، اتفق على اجتماع آخر يعقد قريباً في طرابلس، يحضره فعاليات المدينة والنواب.
وتضمن الاعلان الذي عرف باسم «اعلان طرابلس» إدانة للاحداث الدرامية في الساحل السوري، ودعا إلى ضبط التجاوزات فوراً، وثمن الاعلان قرار الحكومة السورية إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في أعمال قتل المدنيين الابرياء.
وتوجّه المجتمعون إلى «الاشقاء السوريين» وجميع اللبنانيين محذرين من التورط من جديد في مواجهات أهلية عنيفة ودعوة الدولة إلى متابعة الاوضاع المستجدة بفعل التدفق المستمر للنازحين، ومطالبة مفوضية لالاجئين على هذه المعضلة، ودعا المجتمعون إلى تضافر الجهود، مع بدء مسيرة التعافي والتمسك بسيادة الدولة وتطبيق الطائف.
ورفض اعلان طرابلس محاولات «العدو الاسرائيلي فرض التطبيع مع لبنان، وطالب بالضغط لانسحابه من كل المناطق ووقف خروقاته للسيادة اللبنانية.
كما طالب الدولة والحكومة الجديدة اتخاذ ما يلزم لضبط الفلتان الحاصل واتخاذ كل الاجراءات الامنية الوقائية.
بإنتظار ما ستخرج به جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل والمخصصة بشكل اساسي لبحث آلية التعيينات الادارية، ينتظرلبنان انطلاق بداية خطوات الاصلاحات من التعيينات لإصلاح الادارة ومكافحة الفساد وصولا الى الاصلاح المالي والاقتصادي، حيث اكدت مصادرمتابعة ان هذه الامور هي مفتاح الدعم العربي والدولي للبنان.
ولاحظت المصادر بطء مسار الاصلاح بينما المطلوب وضع ما امكن تنفيذه على السكة سريعاً، مشيرة الى ان زيارات الرؤساء والوزراء الى الخارج لطلب الدعم لن تأتي بنتيجة قبل ان تلمس الدول الشقيقة والصديقة والمانحة خطوات اصلاحية سريعة، فوضع لبنان بعد الحرب وبطء تنشيط حركة الاقتصاد تستدعي السرعة لا التسرع طبعاً.
واشارت مصادر حكومية الى ان زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى المملكة العربية السعودية لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية مؤجلة الى ما بعد عيد الفطر المبارك، اي الى نحو ثلاثة اسابيع على الاقل، على امل ان تكون الوزارات والجهات المختصة في البلدين قد انجزت ملفات الاتفاقيات لتوقيعها.وقد يكون رئيس الجمهورية جوزاف عون على رأس الوفد ومعه سلام.
واوضحت المصادر ان الاتفاقات ومذكرات التفاهم جاهزة من العام 2019 لكنها توقفت بسبب الحراك الشعبي وقتها، وبعضها بحاجة الى «شدشدة» وليس تعديلاً، يعمل عليها وزير الاقتصاد الدكتورعامر البساط والمدير العام للوزارة الدكتورمحمد ابوحيدر الذي بقي على تواصل مع السفير السعودي وليد بخاري، وهما بصدد إنهاء ملفات الاتفاقات والمذكرات خلال اسبوع لرفعها الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة وتفويض الوزراء المختصين بتوقيعها، بعد اخذ آراء مجلس شورى الدولة وهيئة هيئة التشريع في وزارة العدل ومجلس الاستشارات في وزارة الخارجية في بعضها.
بري والتحرير
وفي شان سياسي وعام وجنوبي آخر، أكد الرئيس نبيه بري «بأن لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوطات التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية، وسوف يلجأ لكل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الإحتلال الاسرائيلي».
وقال الرئيس بري خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي: أن حفظ لبنان من حفظ الجنوب، وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة إفتراق.
وأضاف: صدقوني إذا كنا موحدين نستطيع تجاوز أي تحدي يمكن أن يواجه لبنان ، بالوحدة إنتصرنا، وبالإنقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من ويلات ومخاطر هددت وطننا بأساس وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعو الى ترسيخ مناخات الوحدة وإستحضار كل العناوين التي تقرّب بين اللبنانيين والإبتعاد عن كل ما يباعد بينهم.
وأمل الرئيس بري أن يتم التوافق على إعتماد آلية موحدة لإنجاز التعيينات الإدارية وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة و التوصل اليه في القريب العاجل، مؤكداً بأن الإطمئنان والثقة هي في الداخل اللبناني وبيد اللبنانيين، مشيراً الى أن وتيرة العمل القائمة حالياً، سواء في إنجاز التعيينات التي بدأتها الحكومة وإعادة النبض للإدارة العامة حتما سيؤدي الى سلوك لبنان درب الخروج من أزماته.
وتطرق الرئيس بري أيضاً لملف النازحين السوريين قائلاً: لا يجوز أن يبقى هذا الملف على النحو القائم حاليا. لقد آن الاوان للمجتمع الدولي وبعد التحولات التي حصلت في سوريا أن يقارب المجتمع الدولي ومنظماته هذا الملف بأسرع وقت ممكن بما يحفظ للبنان إستقراره ويعيد النازحين الى وطنهم الأم سوريا.
وكان قد نُقِلَ عن بري نهاراً قوله: إنه لو سئل عن التطبيع «لسمعوا مني الرد المناسب».
وأمام سفراء عرب وأجانب أكد الرئيس سلام أن شبكات الامان الاجتماعي تحتاج لإجراءات الاجتماعية الطموحة، وإن كانت حاسمة، إلى دعم كبير في ظل سعينا لإجراء إصلاحات اقتصادية، قد تكون صعبة على بعض شرائح شعبنا. ونحن ملتزمون بضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة في برامجنا. في الختام، أودّ التأكيد على أن النمو يجب أن يرتكز على مبادئ راسخة للعدالة الاجتماعية والشمول. وكما قلتُ الليلة الماضية، فإن التزامي تجاه اللبنانيين هو العمل الجاد على وضع جميع جهود الإصلاح على المسار الصحيح، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق النمو والازدهار اللذين يستحقهما الوطن».
صندوق النقد تقييم إيجابي
ووصف صندوق النقد الدولي IMF الاجراءات الاخيرة لمصرف لبنان بأنها حافظت على قدر من الاستقرار الاقتصادي، مما ساهم في انخفاض التضخم، مشيراً إلى تحسن تحصيل الايرادات رغم الصراعات الحاصلة، مما ساعد على دعم الانفاق الاساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الانفاق في النصف الثاني من عام 2024، ومع ذلك، فإن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصاية والمالية والاجتماعية المستمرة. بالتالي يعد وضع استراتيجية شاملة لاعادة النمو الاقتصادي امراً بالغ الاهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية».
ومن بكركي، أعلن وزير العدل عادل نصار، بعد لقاء الكاردينال ما بشارة بطرس الراعي : « وضعنا غبطته في أجواء مناقشات مجلس الوزراء، ولا سيما وجوب وضع جدول زمني لبدء تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة، وحصر السلاح بيدها». أما في ما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت، فقد أكد الوزير نصار أنه «على استعداد دائم لدعم عمل المحقق العدلي، وقد ساهم في تسهيل مهامه ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل، لا سيما في إزالة العراقيل التي تعيق سير التحقيق».وشدد نصار على أن «وزير العدل لا يملك حق التدخل في التحقيقات القضائية و يرفض التدخل بمضمونها ، لكن من الواضح أن المواطنين بدأوا يلمسون عودة الملف إلى مساره الصحيح، وسيستكمل حتى نهايته».
قضائياً ، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، العميد المتقاعد في الامن العام محمد حسن مقلد، بحضور وكيل الدفاع عنه وفريق الادعاء الشخصي، وفي نهاية الجلسة قرّر تركه بسند إقامة.وكان البيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من مقلد وقرّر إجراء التحقيق معه، على أن يعقد جلسة يوم الجمعة المقبل، مخصصة لاستماع عدد من الشهود.
رجّي وبلاسخارت وزيارة أسرائيل
وفي اطار متابعة وضع الجنوب، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وجرى عرضٌ لآخر المستجدات السياسية وتطورات الوضع في جنوب لبنان، وذلك قبيل سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وقد وضعت بلاسخارت الوزير رجّي في أجواء زيارتها الى اسرائيل حيث ناقشت تنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701.
وأعاد الوزير رجّي التشديد على ضرورة الضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701، والانسحاب بشكل كامل وغير مشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين لديها.
ميدانياً، جال وفد دبلوماسيّ وعسكريّ رفيع المستوى من السفارة الأميركية في بيروت، في القطاع الشرقيّ على الحدود اللبنانية مع إسرائيل.ورافقهم قائد اللواء السابع في الجيش اللبنانيّ العميد طوني فارس.وتخلل الجولة الاطلاع على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في البلدات الحدودية، كما عاينوا حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في معظم البلدات في القطاع خلال العدوان على لبنان.
في اطار خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي انتهت مدته في 18 شباط، أطلقت قوات العدو في تلة الحمامص النار على راعٍ يسوق قطيع ماشيه في الاطراف الغربية لبلدة الوزاني، على مقربة من حاجز الجيش اللبناني، فنجا بأعجوبة وقتلت عدداً من رؤوس الغنم والماعز.
وواصلت طائرات العدو المسيرة التحليق بكثافة فوق مناطق الجنوب وصولا الى بيروت والضاحية الجنوبية، و تلاحق المحلّقات تحركات المواطنين في بلدة كفركلا.
وفي الداخل المحتل،أعلن وزير الحرب الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، «أنّ الجيش الإسرائيليّ سيبقى في خمسة مواقع في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، لحماية سكان الشمال، بغض النظر عن المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة المتنازع عليها على الحدود. وطلب من الجيش الإسرائيليّ تحصين مواقعه في النقاط الاستراتيجية الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة».