أشارت "العربية.نت/الحدث.نت" من مصادر مطلعة على النقاشات بين بيروت وواشنطن، إلى أن الإدارة الأميركية أبلغت لبنان بضرورة تحقيق نتائج ملموسة في الجنوب خلال فترة زمنية قصيرة، مشددةً على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد رؤية "إنجازات قابلة للإعلان" في غضون أسابيع.
وبحسب هذه المصادر، نقل مسؤولون أميركيون رسالة واضحة للحكومة تتضمن تحذيراً من أن ترمب "سيسمح بتحركات عسكرية إسرائيلية واسعة في لبنان" إذا لم يتم إحراز تقدم في الملفات العالقة بين بيروت وتل أبيب، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب، خصوصًا في ظل حداثة عهدها بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيلها مؤخرًا.
كذلك ترى الإدارة الأميركية أن الحكومة مطالبة بإعادة ترتيب الوضع الأمني، وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تعزيز انتشار الجيش اللبناني، خاصة في مناطق الجنوب.
وفي هذا السياق، شدد مسؤول أميركي على أن "تعزيز قوة الجيش اللبناني وبسط سيادته جنوب الليطاني هو الحلّ الوحيد الممكن للأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق".
وتعمل الولايات المتحدة على الدفع باتجاه استبدال آلية المفاوضات التقليدية مع "إسرائيل"، حيث أعلنت نائبة الموفد الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، أن "واشنطن ستجمع لبنان و"إسرائيل" في محادثات دبلوماسية لحلّ القضايا العالقة، مثل إطلاق سراح السجناء والنقاط الحدودية". وتعتبر هذه المقاربة تغيرًا جوهريًا في النهج الأميركي تجاه المفاوضات بين بيروت وتل أبيب.
وحددت واشنطن ثلاث مطالب رئيسة من الحكومة، تشمل:
1-منع تهريب الأسلحة والأموال عبر الحدود والمرافئ إلى حزب الله.
2-تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لضبط الوضع الأمني.
3-القضاء على القدرات العسكرية لـ"حزب الله" جنوب نهر الليطاني.
وهذا يجعل من الحكومة اللبنانية أمام معادلة صعبة، إذ تسعى للحفاظ على الاستقرار الداخلي والتزامها بالبيان الوزاري، بينما تواجه ضغوطًا متزايدة من واشنطن لتنفيذ مطالبها. في المقابل، تؤكد بيروت أن الاجتماعات التي تُعقد مع الجانب الأميركي و"الإسرائيلي" لا تعني مفاوضات مباشرة، بل تندرج ضمن إطار تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار الأخير.
ومع تشديد واشنطن على ضرورة "رؤية نتائج"، تبقى الحكومة أمام تحدٍ كبير في كيفية الموازنة بين الضغوط الأميركية، والتحديات الداخلية، والاستحقاقات الإقليمية المتسارعة.