تستعد بيروت هذا الأسبوع لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع حرص السلطة السياسية في لبنان على عدم فتح ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية من خلفية تغليب فريق على آخر، وتحويل المخيمات بؤر نزاع في توقيت يضر بالعهد الجديد.
كذلك يحضر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لزيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس في 28 مارس الجاري، وهي الأولى له رئيسا للجمهورية إلى عاصمة غربية، والثالثة الخارجية بعد الرياض والقاهرة.
وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الزيارة عبر حسابه على منصة «إكس»، مشيرا أيضا إلى اتصاله برئيس الحكومة نواف سلام وتهنئته على الجهود التي يبذلها مع حكومته لدعم وحدة لبنان وأمنه واستقراره. كما أشار ماكرون إلى تناوله مع سلام «آفاق إعادة الإعمار والإصلاحات الضرورية له».
توازيا، تتقدم السلطة اللبنانية بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي رسمت عناوينها في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، على رغم التحديات وكل ما يثار من تشكيك أو حديث عن مفاوضات تطبيع مع إسرائيل.
وقال مصدر سياسي بارز لـ«الأنباء»: «التفاوض اللبناني هو فقط حول انسحاب الجيش الإسرائيلي حتى الحدود الدولية، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفقا للقرار 1701 بكل مندرجاته». وأضاف المصدر: «أولوية الحكومة في هذه المرحلة ثلاثة عناوين هي: الإصلاح، وبسط سلطة الدولة من خلال حصر السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها، وتأمين انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المواقع الحدودية الخمسة وكل الأراضي اللبنانية».
وتحدث المصدر عن تقارب في الرؤية بين لبنان والدول الغربية، وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. وقال: «موضوع التطبيع أو أي مفاوضات سياسية غير مطروح في الوقت الراهن». وتابع: «نجحت الاتصالات اللبنانية بإقناع الدول الغربية بوجهة نظر لبنان حول الاستقرار على الحدود والانسحاب الإسرائيلي. وفي هذا الإطار تندرج زيارة الوفد الأميركي الاستطلاعية إلى المنطقة الحدودية، وسط إشادة بما يقوم به الجيش اللبناني من انتشار والتزام بكل بنود الاتفاق، لجهة حصر الأمن بجنوده في جنوب الليطاني، في وقت بدأت تتوسع دائرة الحديث عن سحب السلاح وتكبر ككرة ثلج، وان اختلفت حول الآلية والمهلة الزمنية بين هذا الفريق أو ذاك. وهذه القناعة أصبحت تتكرس بشكل تدريجي وتلقى قبولا، حتى ممن كان يعارض ذلك بالأمس القريب».