تعد شركة “أرامكو” أحد مصادر التمويل المهمة للحكومة السعودية، كما أن توزيعات الأرباح التي تدفعها شركة النفط العملاقة تمثل ركيزة أساسية من إيرادات الميزانية السعودية، وبالتالي فإن أي تغير في التدفقات المالية الواردة من “أرامكو” ستلقي بظلالها على الميزانية العامة للمملكة، وكذلك على خطط الإنفاق الحكومية التي تتضمن مشاريع بمليارات الدولارات تهدف إلى تنويع الاقتصاد.
وبعد قرار “أرامكو السعودية” الخاص بخفض توزيعات الأرباح النقدية خلال العام الحالي، تتجه الأنظار نحو مدى تأثير ذلك على ميزانية السعودية التي سجلت عجزًا بلغ 115.6 مليار ريال في 2024، وللعام الثاني على التوالي، والعاشر خلال 11 عاما، مع تعزيز الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي، في الوقت الذي خفضت فيه السعودية إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+ لإعادة الاستقرار للأسعار.
وتتوقع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يؤدي انخفاض توزيعات “أرامكو” إلى اتساع عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم إلى 3.9% في عام 2026، وذلك مقارنة مع نسبة بلغت 3% العام الماضي، ومقابل تقديرات حكومية عند 2.3%.
تستند “فيتش” في هذه التقديرات على أساس أسعار نفط تبلغ 70 دولارًا للبرميل في العام الجاري، و65 دولارًا العام المقبل، كما رجحت الوكالة، في تقرير لها، أن تبادر الحكومة إلى تقليل الإنفاق الرأسمالي لمحاصرة ذلك العجز.
وأعلن عملاق النفط السعودي “أرامكو” عن خفض إجمالي توزيعات الأرباح، التي تُعدّ الأكبر عالميًا إلى نحو 85 مليار دولار لعام 2025، مقارنةً بـ124 مليار دولار العام الماضي.
وتمتلك الحكومة السعودية حصة تبلغ 82% من أسهم “أرامكو”، بينما يملك صندوق الاستثمارات العامة 16%، ما يعني أن تقلص التوزيعات سينعكس بشدة على موارد الدولة والصندوق السيادي، وسيمثل ضغوطًا إضافية على العجز المالي للمملكة.
أشار تقرير وكالة “فيتش” إلى أن المملكة لديها مرونة في تعديل النفقات، خاصة في مجال الاستثمار، لأنها تسعى لموازنة أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية.
ولفت إلى أن التحجيم الأخير لبعض المشروعات وإعادة ترتيب الأولويات من شأنه أن يساهم في تقليل التأثير على المالية العامة للمملكة، إلا أن “فيتش” نبّهت إلى أن احتمال تأثير خفض الإنفاق الاستثماري على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
ومع اتفاق أعضاء تحالف “أوبك+” مطلع الشهر الجاري على زيادة الإمدادات تدريجيًا إلى سوق النفط بدءًا من بداية أبريل، من المتوقع زيادة إنتاج السعودية من الخام بنسبة 10%، ليقارب 10 ملايين برميل يوميًا بدلًا 9 ملايين في الوقت الحالي، وهو ما سينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة.
ويتوقع تقرير “فيتش”، أن يؤدي رفع كميات إنتاج النفط إلى تسجيل السعودية معدل نمو هذا العام عند 3.4%، يرتفع إلى 4.6% العام المقبل، نتيجة نمو الاقتصاد النفطي بنسبة 2.7% العام الحالي، و6.4% العام المقبل.
وتمنح الأصول السيادية الأجنبية الصافية الكبيرة والاحتياطيات المالية الكبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى في القطاع العام مميزات رئيسية لتصنيف السعودية الائتماني، وفقًا تقرير وكالة التصنيف.
ورغم أنه من المتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 35.3% بحلول نهاية العام المقبل، مقابل 29.7% في نهاية عام 2024، إلا أن “فيتش” نوّهت إلى أنه “لا يزال أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 55.1%”.
ظل تراجع أسعار النفط والتزام السعودية بخفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+، ليس أمام “أرامكو” سوى خيارين لتمويل توزيعاتها، كلاهما مر، إما الاقتراض أو ضغط التكاليف في ظل أوضاع السوق الحالية والمتوقعة فيما يخص الأسعار والطلب.