أكد حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، في مقابلة مع صحيفة "النهار" أن الوضع في لبنان تجاوز الأزمة المالية ليصبح أزمة هيكلية تتطلب حلولًا جذرية. وأوضح أن ودائع السوريين تخضع لنفس القواعد التي تطبق على الودائع اللبنانية، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تمييز في استرجاع الودائع.
وأشار منصوري إلى أن المجتمع الدولي يشترط تنفيذ الإصلاحات كشرط أساسي قبل تقديم أي دعم مالي للبنان. وأضاف أنه إذا أردنا أن نكون واقعيين، لا يمكننا إبقاء المواطنين في انتظار 30 أو 40 عامًا لاستعادة أموالهم. كما لفت إلى أن ودائع المواطنين تُحسب الآن على أساس سعر صرف 89.5 ألف ليرة لبنانية، معتبرًا أن هذا ليس مجرد تفصيل بسيط.
×
![]()