في موقف رسمي وعسكري وشعبي، قرّر لبنان مواجهة معضلة الحدود الفالتة مع سوريا، لا سيما لجهة الشرق، سواءٌ لجهة وقف التهريب او التصدّي الى محاولات استهداف القرى اللبنانية بين القصر والقصير عند حدود الهرمل مع سوريا، مما ادى بقيادة الجيش الى ارسال تعزيزات الى المناطق الحدودية اللبنانية - السورية.
ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه الانظار متجهة الى الحدود الجنوبية، حيث يُمعن الاحتلال الاسرائيلي في خرق اتفاقية وقف اطلاق النار، عبر المضي باعتداءاته، فاستهدف منذ الصباح دراجة نارية، وسقط شهيدان كانا على متنها، كما استهدفت المسيّرات المعادية البيوت الجاهزة للسكن في القرى الحدودية، ودمرتها للحؤول دون عودة الاهالي الى قراهم.
ولاحظت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» التحرك الرسمي السريع في موضوع التطورات الحاصلة على الحدود مع سوريا سواءٌ من خلال اتصالات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أو التوصيات التي صدرت عن الحكومة.
واذ وصفت المصادر ما يجري بـ«المقلق» فإنها أكدت أن الأجهزة المعنية في حال من التأهب وهناك متابعة متواصلة لهذا الوضع ومنع أي انعكاسات له على الوضع المحلي، مشيرة إلى أنه اذا كان الأمر يتطلب عقد اجتماعات أمنية أو مواكبة ذلك من الاجهزة الامنية فسيتم ذلك.