قالت وزارة المالية "الإسرائيلية" في تقرير صدر أمس الاثنين إن "إسرائيل" أنفقت 112 مليار شيكل (حوالي 30.6 مليار دولار) على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان في عام 2024.
ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، والحرب على غزة وإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان وحتى نهاية عام 2024، وصل الإنفاق إلى 141.6 مليار شيكل.
وتوصلّت "إسرائيل" بعد ذلك إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله.
كما أظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق على الدفاع في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيكل، أي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 98.1 مليارا في عام 2023، حين بلغت تكاليف الدفاع 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبارتفاع الإنفاق الحربي زاد عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، في تعديل للتقدير الأولي البالغ 6.9%. ونما الاقتصاد الإسرائيلي 0.9% في عام 2024.
وقبل الحرب، في أيار /مايو 2023، أقرّ المشرّعون الإسرائيليون ميزانية لعام 2024 بلغت 513.7 مليار شيكل، لكن القتال استلزم ثلاث ميزانيات إضافية في عام 2024، مما أدى إلى رفع الإنفاق الحكومي 21% ليصل إلى 620.6 مليار شيكل. وبلغت العائدات العام الماضي 484.9 مليار شيكل.
كذلك تراجع العجز، الذي تخطى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، منذ ذلك الحين ليستقر عند 5.3 % في شباط (فبراير).
يُضاف إلى ذلك، وبسبب الصراعات السياسية الداخلية، لم توافق "إسرائيل" حتى الآن على ميزانية سنة 2025، وتستخدم نسخة متناسبة من ميزانية عام 2024 الأساسية.
وإذا لم يقر المشروعون الميزانية بحلول نهاية آذار (مارس)، فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات جديدة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن مشروع الميزانية الذي يتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق سيجري إقراره في الموعد المحدد.
وأضاف أن مشروع الميزانية "يعكس ميزانية مسؤولة قد تكفل الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة".
وقال يالي روتنبرج، المحاسب العام بوزارة المالية "من المهم للغاية خفض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار في الإنفاق الحكومي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".