احتوى «حزب الله» السجالات اللبنانية حول مقاطع فيديو أظهرت انتقادات وجهها سكان بلدة حدودية مع سوريا، تجاه الجيش اللبناني، بعد دخوله إلى القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي ومصادرة أسلحة من المنازل.
واستكمل الجيش اللبناني، الأربعاء، انتشاره في القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي الحدودية بين لبنان وسوريا في شمال شرقي لبنان، وبات بعض السكان الذين يتحدرون من عائلات وعشائر واحدة ينقسمون بين دولتين، إثر إحكام القوات السورية سيطرتها على الجانب السوري من الحدود، بعد اشتباكات وخلافات دفعت باللبنانيين إلى النزوح للضفة اللبنانية.
وأظهرت مقاطع فيديو غضباً من أهالي البلدة على الجيش اللبناني الذي داهم البيوت وصادر الأسلحة منها. ولاحقاً، قالت مصادر أمنية إن الجيش انتشر في كامل المنطقة، وإنه جرى حلّ الملابسات.
وأثارت مقاطع الفيديو تلك، سجالاً لبنانياً، حيث اتهم خصوم الحزب، بعض مناصريه بأنه يرفضون منطق الدولة، من خلال التهجم على الجيش اللبناني.
وأشاد رئيس تكتل «نواب بعلبك - الهرمل» النائب حسين الحاج حسن، في كلمة ألقاها في تشييع أحد عناصر «حزب الله»، في الهرمل، بـ«الجيش اللبناني الذي قام بدوره وحشد قواته ودخل إلى بلدة حوش السيد علي اللبنانية». وحيّا قيادته وضباطه وجنوده، وقائده المعين حديثاً العماد رودولف هيكل ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري «الذي كان على السمع الدائم والتواصل المستمر».
ودعا الحاج حسن العشائر والعائلات وأبناء المنطقة إلى «احتضان الجيش اللبناني والوقوف معه، لأننا ما زلنا نؤمن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة». وطالب بـ«الوعي والانتباه في هذه المرحلة، لأنّ هناك من يُخطّط ويعمل في الليل والنهار لزرع الفتن بين اللبنانيين أنفسهم، وبين لبنان وسوريا، وأنّ هناك أيادي أميركية ومخابرات أجنبية وسواها، ومشاكل فردية قد تحصل وتتطور، وحدود لها طبيعتها وتفاصيلها»، حسب قوله.
وفي السياق نفسه، طالب الوزير السابق علي حمية بـ«عدم المزايدة على ابن بعلبك الهرمل في حبّه واحترامه ووفائه للجيش اللبناني». وقال: «أهل بعلبك الهرمل عنوان للكرامة والتضحية والوفاء والشرف من جيل إلى جيل».
وزير الخارجية
وما كادت تداعيات حدث شرق البلاد تهدأ، حتى دخل الحزب بسجال سياسي آخر مع وزير الخارجية يوسف رجي، على خلفية إعلانه أن الحزب «يتنصل من اتفاق وقف النار»، وطالب الحكومة بـ«المبادرة إلى تصحيح تصريحات هذا الوزير لكونها تشوّه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية».
وقال رجي في لقاء في مركز الرابطة المارونية، إن «الشروط واضحة وهي تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته ووقف العمليات العسكرية، وهي شروط قاسية تسبب بها الفريق الذي خاض الحرب وتأخر قبل أن يسلم بضرورة وقف إطلاق النار». وأشار إلى أن «نص الاتفاق واضح ويحدد المجموعات المسموح لها بحمل السلاح، لكن (حزب الله) يتنصّل منه». وقال إن لبنان «سيُعيد النظر بالاتفاقيات التي فرضت عليه في عهد النظام السوري السابق».
ورد «حزب الله» على رجي، بمطالبة الحكومة بـ«تصحيح» ما قاله. وقال عضو كتلة الحزب البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب إبراهيم الموسوي في بيان: «ليست المرة الأولى التي ينبري فيها وزير الخارجية لكيل الاتهامات وترويج الافتراءات بحق (حزب الله) في ظلّ استمرار تمادي العدو المحتل في تغوله ضدّ لبنان واللبنانيين من خلال تسعير جرائمه وانتهاكاته اليومية للسيادة وقتلاً للبنانيين في خرق مستمر وفاضح للقرار الدولي 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية المنبثقة عنه».
وأضاف الموسوي: «كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان بأن يقوم بالحد الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو، باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته بالقيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنه ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام (حزب الله) بالتنصل من وقف إطلاق النار في موقف خطير جداً ينقلب على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصك براءة مفتوح للمضي في إجرامه».
وأكد الموسوي أن «حزب الله» ملتزم بما التزمت به الحكومة اللبنانية بموجبات القرار 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية، ومن أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية وسياسات الحكومة التي عليها أن تبادر إلى تصحيح تصريحات هذا الوزير لكونها تشوّه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية.