تداعت الأحزاب والفعاليات العشائرية والعائلية في قضاء الهرمل، من سكان القرى اللبنانية المحاذية للقرى السورية، والسكان المقيمين والملاك في القرى السورية من اللبنانيين، إلى اجتماع موسع عقد في قاعة المكتبة العامة في الهرمل.
وبعد النقاش وتقييم المرحلة خلص المجتمعون إلى إصدار بيان تلاه النائب إيهاب حمادة أكد فيه المجتمعون على" ضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجبها في حل موضوع اللبنانيين المقيمين في سوريا، والذين يملكون اراضي فيها من الأجداد، وآباء الأجداد، وقبل قيام الدولتين السورية واللبنانية، والذين هجروا منها، ودمرت منازلهم، وأتلفت أرزاقهم، ما يشكل قضية اجتماعية كبرى، على الدولة اللبنانية النهوض بمسؤوليتها تجاه مواطنيها، وعودتهم إلى ببوتهم".
ولفت البيان الى أن "ما جرى هو اعتداء على لبنانيين، وعلى اراض لبنانية، معتبرة قانونا أراضي لبنانية، بموجب السندات العقارية والخرائط الطوبوغرافية، والعقارات اللبنانية، والخدمات من المؤسسات اللبنانية، (طرقات، مياه، كهرباء، مدارس)، وتحت السيادة اللبنانية".
وشدد المجتمعون على "مسؤولية الدولة اللبنانية في حسم موضوع الأراضي المتنازع عليها، والتي للأسف حسمها النظام القائم في سوريا وضمها إليه، وينتشر فيها ما يسمى هيئة تحرير الشام".
وأكد المجتمعون على وقوفهم أحزابا وعشائر وعائلات خلف الجيش اللبناني، الذي تولى الدفاع عن الأرض وعن اللبنانيين، ونحن من خلفه بحسب ما نص عليه الدستور وأكدته القوانين في الوظائف والمسؤوليات للدفاع عن لبنان واللبنانيين.
وختم البيان: "نطالب الجيش اللبناني بتعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية، وتعزيز نقاطه، نشكره على ما أنجزه في الدفاع عن الأرض والإنسان، مؤكدين على الروابط التاريخية بين الشعبين اللبناني والسوري على طرفي الحدود، وعلى أخوتنا العميقة، وضرورة وحدتنا، في وجه ما يخطط لنا جميعا".