شدّدت "حركة المقاومة الإسلاميّة" (حماس)، على أنّ "تصريحات رئيس "الشاباك" تكشف تلاعب رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنامين نتانياهو المتعمّد بملف المفاوضات، وسعيه لإفشال أي اتفاق، ثمّ تعطيله بعد التّوصّل إليه، لأهدافه السّياسيّة الخاصّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذه الاعترافات من داخل قيادة الاحتلال تؤكّد أنّ نتانياهو كان ولا زال هو العائق الحقيقي أمام أي صفقة تبادل"، مؤكّدةً أنّ "محاولات نتانياهو إبعاد شخصيّات أمنيّة مؤثّرة عن المفاوضات، يعكس أزمته الدّاخليّة وأزمة الثّقة المتفاقمة بينه وبين منظومته الأمنيّة، وتكشف عدم جديّته في التّوصّل إلى اتفاق حقيقي".
ولفتت الحركة إلى أنّ "تصريحات رئيس "الشاباك" أكّدت أنّ نتانياهو سعى إلى هندسة مفاوضات شكليّة تُستخدَم للمماطلة وكسب الوقت، دون التّوصّل إلى نتائج ملموسة"، مشدّدةً على أنّه "على المسؤولين الأميركيّين الكف عن تحميل "حماس" مسؤوليّة تعطيل الإتفاقات، وتوجيه الإتهام لنتانياهو، ومسؤوليّته المباشرة عن استمرار معاناة الأسرى وعائلاتهم".
وحمّلت "المجرم نتانياهو وحكومته المتطرّفة، المسؤوليّة الكاملة عن إطالة معاناة أسراهم وعائلاتهم"، موضحةً أنّ "الطّريق الوحيد للإفراج عن الأسرى هو وقف العدوان والعودة للمفاوضات، وتنفيذ الإتفاق بعيدًا عن المناورات السّياسيّة الفاشلة". هذا من جهة.
من جهة ثانية، أعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) الّذي يتزّعمه زعيم المعارضة الإسرائيليّة يائير لابيد، أنّه قدّم استئنافًا نيابةً عن مجموعات معارضة عدّة، ضدّ القرار الّذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الدّاخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار.
وأعرب عن إدانته "القرار الّذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناءً على اعتبارات خارجية".
وتقدّمت المعارضة الإسرائيليّة بالاستئناف نيابةً عن الأحزاب الأربعة الّتي تتألّف منها، وهي "يش عتيد"، حزب "الاتحاد الوطني" (وسط) بزعامة وزير الدّفاع السّابق بيني غانتس، "الدّيمقراطيّون" بزعامة يائير غولان، وحزب "إسرائيل بيتنا" القومي بزعامة أفيغدور ليبرمان.
بدورها، ندّدت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" وهي منظّمة غير حكوميّة، بقرار الإقالة "غير القانوني، الّذي يشكّل خطرًا حقيقيًّا على الأمن القومي".