كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين:
تقدم الوضع على الحدود جنوب لبنان على ما سواه، حيث نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات منها على بصليا، وأخرى على بركة الجبور في كفرجونة بمنطقة جزين. واستهدف القصف المدفعي وادي العصافير في الخيام.
وأسفرت عدة غارات عن سقوط قتلى وجرحى على ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
واشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الشرقي من الجنوب. وذكرت ان الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة من تلة حمامص المتمركز فيها، وسط تحليق للطيران الحربي فوق القطاع الشرقي.
وتعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، كما طاول القصف أيضا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت.
وأحصت «الوكالة» سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق المذكورة. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة في اتجاه حولا ومركبا وكفركلا. واستهدفت بلدة الخيام بقذائف أطلقتها دبابات «ميركافا» الإسرائيلية.
وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا قالت فيه إنه «على أثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجرى الجيش عمليات مسح وتفتيش وعثر بنتيجتها على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، وعمل على تفكيكها».
وفي الموقف الرسمي، دان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون محاولات استدراج لبنان مجددا إلى دوامة العنف، وقال في حساب الرئاسة على منصة «إكس»: «ما حصل في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 فبراير الماضي، يشكل اعتداء متماديا على لبنان وضربا لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون».
ودعا الرئيس عون «القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، ولاسيما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق نوفمبر 2024، والجيش، إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات، وضبط أي خرق او تسيب يمكن ان يهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة».
وكلف الرئيس اللبناني وزير الخارجية يوسف رجي بإجراء اتصالات عربية ودولية لشرح موقف لبنان من التطورات واحتواء الأوضاع جنوبي البلاد.
بدورها، حذرت القوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل»، من هشاشة الوضع بين إسرائيل ولبنان، وأن «أي تصعيد بالجنوب اللبناني سيؤدي إلى عواقب وخيمة».
من جهته، حذر رئيس الحكومة نواف سلام «من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لما تحمله من مخاطر جر البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين».
وأجرى سلام اتصالا بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مشددا «على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي التي تمتلك قرار الحرب والسلم».
كما أجرى سلام اتصالا بالممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، مطالبا الأمم المتحدة «بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل، لما يشكله هذا الاحتلال خرقا للقرار الدولي 1701، وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية والذي أقرته الحكومة السابقة في تشرين الماضي، ويلتزم به لبنان».
هذا، ونفى حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، وجدّد التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وأنه يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد.
تزامنا، خرج السجال بين رئيس الحكومة وحزب الله إلى العلن، على خلفية موقف للرئيس سلام أدلى به في حديث تلفزيوني إلى قناة «العربية» استدعى ردا من الحزب.
وقال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء»: إذا كان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أثار موضوع السلاح قبل أيام وقوبل بانتقاد حاد من قبل الحزب، فإن رئيس الحكومة فتح الباب على مصراعيه مع استدراكه بالقول ان موضوع السلاح يحتاج إلى بعض الوقت، وان الأمر لن يتم بين ليلة وضحاها. وقابل كلام الرئيس سلام رد عنيف من المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، في حين ان نائب الحزب حسين الحاج حسن أمسك العصا من وسطها بالقول ان الحزب خلف الدولة.
وذكر مصدر نيابي آخر لـ «الأنباء»: «من الواضح ان موضوع السلاح يحتاج إلى مزيد من الوقت والنقاش، نظرا إلى تشابك الأمور ووجود تنظيمات مسلحة عدة خارج إطار الشرعية. والجميع في الخارج والداخل يتفهم ذلك. والمطلوب التزام جدي من الدولة بإنجاز المهمة والبدء بخطوات عملية في هذا المسار يطمئن اليها الجميع في الخارج قبل الداخل ليبنى عليه، وربما في هذا الإطار جاءت مواقف رئيس الحكومة».
ويأتي السجال في وقت يواجه فيه لبنان الرسمي طلبات من دول غربية ـ في طليعتها الولايات المتحدة الأميركية ـ لجهة نزع سلاح الحزب، وإطلاق عجلة الدولة، كشرط أساسي لنيل لبنان مساعدات والسماح بتوظيف استثمارات فيه تنعش اقتصاده المنهار. وأرخى الوضع الحدودي المستجد، بظلاله عبر جمود في الاتصالات في سبيل إقرار التعيينات الإدارية الخاضعة للنقاش. ويتقدم منصب حاكم مصرف لبنان على ما عداه لجهة تسمية الشخصية التي ستسند اليها المهمة خلال ايام، على الرغم من خروج التجاذب في الموقف بين كل من رئيسي الجمهورية والحكومة إلى العلن.
كذلك يتم البحث في تسمية رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام لتلفزيون لبنان، الذي يسند عادة إلى شخصية من الطائفة الكاثوليكية. ويتقدم اسم الإعلامية اليسار نداف صاحبة الباع الطويل في الشؤون الفرانكوفونية على غيره من الأسماء.