إجتمعت اللجان النيابية المشتركة قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب وعلى جدول أعمالها عدداً من البنود.
لكن المفاجأة تمثلت بدخول قانون الانتخاب كبند طارئ على جدول أعمال الجلسة، مما دفع عدداً من النواب للتعبير عن رأيهم بعد الطرح الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير عبر النائب علي حسن خليل.
وفي السياق، أكد خليل عقب جلسة اللجان المشتركة، أن كتلة التنمية والتحرير طرحت اقتراح قانون منذ ستة أشهر، وهو يعمل على فتح مسار لتطبيق اتفاق الطائف وتطوير نظام الانتخابات.
وأضاف خليل: "كنت أتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية، وألا نهرب من هذا النقاش".
وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن "الميغا سنتر" دون البطاقة الانتخابية الممغنطة، وتساءل عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد. كما تمنى أن تنعقد اللجان المشتركة لمناقشة هذا الموضوع بشكل تفصيلي والاستماع إلى كل الاقتراحات.
وتابع: "الاقتراح يتضمن "الميغا سنتر" والبطاقة الممغنطة، قائلاً: "إذا تعارض الاقتراح مع الآخرين، فحقهم أن يقترحوا ما يريدون، لكننا لا يمكننا شيطنة الاقتراح لمجرد المراوغة".
من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد الجلسة "ردًّا على الاعتراضات: شرحنا أنّ من يضع جدول أعمال الجلسة هو مجلس النواب وجميع الأفرقاء تفهّموا ذلك".
وأضاف بو صعب: "قرّرنا التريّث بالبتّ باقتراحي قانونَين يتعلقان بالصليب الأحمر".
وتابع: "وُضع اقتراح قانون لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ على طاولة اللجان وسمعنا البعض يقول أنّه "تهريبة" لكن لا يمكن قول ذلك"، مشيراً إلى أن "النقاش حوله كان في محلّه"، وأكد أن "اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليس تهريبة".
واستكمل بو صعب: "كي لا نصل إلى المطالبة بالتمديد للمجلس النيابي الحالي يجب وضع النقاش على السكة الصحيحة وعرض القوانين على اللجان لمناقشتها".
وختم: "سنعقد جلستين أسبوعيًّا للِّجان النِّيابية المشتركة للبتِّ بالقوانين المطروحة".
كما أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، النائب سامي الجميل من مجلس النواب أن مؤسسة مجلس الشيوخ تُعد إضافة جديدة ومهمة للنظام، لكنها يجب أن تُؤسس ضمن إطار ورشة دستورية شاملة.
وأوضح الجميل أن هناك حاجة ملحّة لإصلاح دستوري متكامل يشمل كافة المؤسسات، وليس مجرد إنشاء مجلس شيوخ دون تحديد صلاحياته.
وفيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات، انتقد الجميل تحديد عدد النواب المغتربين بستة فقط، داعياً إلى ربط قضية الإغتراب بكل لبنان.
وشدد على ضرورة إقرار قانون يُتيح التصويت للمغتربين لجميع النواب، مشيرًا إلى أنه من المهم تشكيل لجنة فرعية تشمل جميع الكتل النيابية لمناقشة الاقتراحات المقدمة لتحسين التمثيل.
وختم:" اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة يتعارض مع اتفاق الطائف ويخالف المبادئ التمثيلية، كما أنه يتناقض مع طرح الدائرة الفردية المعمول به. وأكد على ضرورة استمرار العمل التشريعي داخل مجلس النواب، وأن يتم إنهاء أي تواجد لأسلحة خارج الدولة، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا لاستقرار لبنان الحقيقي، مشددًا على إمكانية مواصلة العمل على ملفات أخرى في نفس الوقت".
وانتقد رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب كميل شمعون طرح تعديل القانون الانتخابي على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة، قبل انعقاد الجلسة، مشيراً إلى أن اقتراح مشروع قانون يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة في هذه المرحلة "غير وارد" ويشكل تهديدًا للأقليات. واعتبر أن طرح هذا التعديل في الوقت الحالي هو مجرد وسيلة للبلبلة ولفت الانتباه عن الوضع الأمني في الجنوب، مشددًا على ضرورة نزع السلاح غير الشرعي وتطبيق القرار 1701 بشكل جدي.
وأشار شمعون الى أن "التركيز يجب أن يكون على الأمن والاستقرار، وليس على تغييرات قانونية قد تؤدي إلى مشاكل إضافية. كما تطرق إلى مسألة التطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه أصبح مفروضًا على الدول العربية، آملًا ألا يتم فرضه على لبنان. وحذر من الانزلاق نحو التطبيع، خاصة في ظل الخروقات المستمرة وعدم التزام إسرائيل باتفاقية وقف إطلاق النار".
تصوير: "عباس سلمان"
