خاص – "إيست نيوز" ما جرى في جلسة اللجان المشتركة لبحث قانون الإنتخاب وانشاء مجلس الشيوخ التي عقدت اليوم في ساحة النجمة لم يكن خارج التوقعات. فكل المؤشرات منذ بدء الحديث عن تغيير او تعديل القانون دلت على انقسام حاد حيال هذا الموضوع.
وفي وقائع ما جرى كشفت مراجع نيابية لـ "إيست نيوز" انه وفي بداية الاجتماع طرحت تساؤلات حول التوقيت، ومغزى إثارة الموضوع قبل سنة من الاستحقاق النيابي قبل ان تكر سبحة الانتقادات ومعظمها ورد في مواقف النواب المعترضين وأجمعت على ان هناك نية لأخذ الأمور في البلاد باتجاهات معينة بدل الاهتمام بملف الجنوب وحل موضوع سلاح "حزب الله" في ظل تهديدات اسرائيل اجتياح بيروت .
كما تحدث انصار هذا الفريق عن مشروع "تهريبة" وخفايا خلف "طرح ملغوم" من هذا النوع، فاعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة يؤدي الى التقرير "المسبق" بهوية أكثرية المقاعد النيابية، وان الاصلاح يبدأ باقرار "الميغاسنتر" والبت بآلية "اقتراع المغتربين" في القانون الحالي اولا. بالمقابل يرى النواب المتحمسين لقانون جديد ان تغيير القانون يؤمن الانتقال الى المواطنة والغاء الطائفية السياسية.
وفي المحصلة، وبمعزل عن النظريتين فان طرح تغيير القانون كان اختبارا ناجحا لاستشراف المواقف وجس النبض وهذا ما حصل مع صدور اعتراضات واسعة .
ويرى كثيرون ان اطلاق النقاش في القوانين الانتخابية "ضربة معلم موفقة" اصاب بها رئيس مجلس النواب نبيه بري. فالانتخابات النيابية عام ٢٠٢٦ من أهم الاستحقاقات لأنها تأتي مع عهد جديد وحكومة مختلفة وتوازنات جديدة وتغيير أصاب التحالفات السياسية وتشكل الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار تمهيد لاستحقاق الـ ٢٠٢٦ وجسر عبور للانتخابات النيابية المقبلة .
ومع ان رئيس الحكومة نواف سلام ليس ممانعا ويميل لاجراء تصحيح على القانون لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق عدالة التمثيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب فكرة الصوتين التفضيليين يطرح تغيير القانون لإلغاء القيد الطائفي، إلا ان خوض غمار التغيير ليس عملا سهلا وميسرا مع الاعتراض المسيحي من قبل الكتل المسيحية المؤيدة لبقاء القانون الحالي الذي استعادت فيه مقاعد نيابية كان يستحيل الوصول إليها سابقا. فحزب القوات يتمسك بالقانون الحالي الذي أمن صحة التمثيل وحصوله على كتلة وازنة فيما يرفض التيار الوطني الحر تعديل الصوتين التفضيليين لأنه يخسره مقعد البترون للنائب جبران باسيل.
وفي المحصلة: لا إجماع سياسي على تغيير قانون الانتخابات بوجود معارضة مسيحية لأكثر من يند ومنها لفكرة الصوتين التفضيليين، بالمقابل يبدي "الثنائي الشيعي" والحزب التقدمي الإشتراكي حماسة للتعديل على الرغم من ان بقاء القانون على حاله او تعديله لا يؤثر سلبا على حصة الثنائي. فمن الصعب إختراق البيئة الشيعية الحاضنة للمقاومة وما يريده الثنائي في كلا الحالتين هو الحفاظ على السكور النيابي بوجود من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة "حزب الله" وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية.
يجمع كثيرون على توقيت غير بريء لطرح قانون الإنتخاب ومجلس الشيوخ بالمقابل يرى الرافضون للتعديل أن قانون الإنتخاب "فصل على قياسات معينة ولم يراع عدالة التمثيل، والمؤكد أن الفريق المسيحي لن يوافق على تغيير القانون الحالي وتعديل الصوت التفضيلي فقانون ال٢٠١٧ حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة فاستطاعت القوات اللبنانية أن تحقق تسونامي مسيحي ومن الطبيعي ان يتقدم نواب الجمهورية القوية قائمة المحتجين على تغيير القانون الحالي بالمقابل يبدو ان أجندة الثنائي الشيعي تقوم على تقوية ساحته وتحصينها كونه في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية وهو يعلم جيدا ان هناك معركة سياسية تنتظره في الداخل تتعلق بنزع سلاحه.