علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة نواف سلام ينكبّ منذ مدة، بالتعاون مع مستشاريه، على مراجعة القانون المختلط الصادر عن لجنة فؤاد بطرس عام 2005، والتي شكّلها رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة وكان سلام نفسه عضواً فيها.
والغرض من ذلك، ربما إعادة طرحه أو إنزال بعض بنوده على القانون الحالي لناحية تقسيم المحافظات وفصل بعض المناطق للحدّ من تأثير بعض القوى الكبرى كحزب الله مثلاً في بعض الأقضية.
وهذا، إن صحّ، سيؤسّس لنزاع داخلي، لأنه يستكمل المشروع الأميركي - الإسرائيلي بتحجيم وجود حزب الله وتمثيله. لذلك ثمّة إجماع بين مختلف القوى على أن ما يجري حالياً ليس سوى شدّ حبال في محاولة للفوز بمكتسبات داخلية أو خارجية، فيما الكلّ يدرك أن الوضع اللبناني الهشّ لا يحتمل تغيير شيء ولو فاصلة في القانون الانتخابي باستثناء تطبيق الإصلاحات العالقة كالميغاسنتر والبطاقة الممغنطة وإعادة الاعتبار للنواب الستة المُفترض انتخابهم في الاغتراب، وهي مسائل من صلب مسؤولية الحكومة الحالية التي لم تعر أيّ أهمية لها بعد.