خاص _ "ايست نيوز"
يتوجه وزير الدفاع اللواء ميشال منسى الى دمشق غدا للقاء نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع على رأس وفد يضم مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي وسيشارك في الاجتماعات نظرائهم من الجانب السوري.
وعشية اللقاء المنتظر والذي يعد أول لقاء بين مسؤولين لبنانيين وسوريين من الحكومة اللبنانية الجديدة والنظام السوري الجديد توسعت رقعة السيناريوهات التي تناولت اللقاء وما يمكن أن ينتهي اليه. وهو ما اجبر مراجع معنية شاركت في الترتيبات الخاصة باللقاء على القول ان المسعى بين البلدين انطلق على المستوى الديبلوماسي في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية اللبنانية السفير جو رجي ونظيره السوري الدكتور اسعد الشيباني على هامش مؤتمر بروكسيل الخاص بالازمة السورية في السابع عشر من الشهر الجاري والذي انتهى الى وضع ملف التوتر الأمني على محور حوش السيد علي وما يمكن ان ينشأ من توتر في عهدة وزيري الدفاع وقيادتي الجيشين في البلدين عندما انتهى اللقاء بينهما باعطاء رجي نظيره السوري رقم هاتف زميله وزير الدفاع فكان الاتصال الهاتفي الأول بين الوزيرين أبو قصرة ومنسى والذي انتهى في دقائق قصيرة الى ترتيب لوقف النار في حوش السيد علي يومها وقرار ملزم للطرفين بانتشار الجيشين على طول الحدود وخصوصا في المناطق المتوترة وحجبها عن المسلحين غير الشرعيين في البلدين.
على هذه الخلفيات، قالت مصدر مطلعة لـ "إيست نيوز" ان اللقاء بين الوزيرين يكتسب اهمية استثنائية لبناء العلاقات بين البلدين من ضمن المؤسسات الشرعية. فالوزيران استوعبا منذ اللحظة الاولى ضرورة حصر العلاقة بين البلدين بالوزارات المعنية والقيادات العسكرية دون غيرها من اي قوى اخرى. فلا الجيش الجيش السوري يطمع بشبر من اراض لبنانية كما تبلغ منسى يومها ولا الجيش اللبناني ينوي دخول الاراضي السورية وخصوصا ان منطقة التوتر محددة عقاريا بمجرى نهر العاصي. فغربه ارض لبنانية من حوش السيد علي وشرقه ارض سورية ولكن المعضلة التاريخية تثبت ان اللبنانيين من ابناء البلدة نفسها يمتلكون منازل وأراض من ضمن الاراضي السورية يحملون سندات ملكية عقارية تثبت ملكيتهم. وهي مستندات لا تخضع لأي نقاش في قانونيتها وصديقتها وهو ما اعترفت به سلطات البلدين منذ القدم، وكانت الأمور سائرة بشكل طبيعي دون اي إشكال قبل ان تزول اهمية الحدود بين البلدين في فترة الحرب السورية بعدما الغت سيطرة المجموعات المسلحة بالحدود في عمق الاراضي السورية دون اللبنانية منها وخصوصا بعدما شارك "حزب الله" في تلك الحرب طيلة عقد ونيف من الزمن.
وانطلاقا من هذه الحقائق، لا بد من مقاربة قانونية وسياسية تظللها تفاهمات عسكرية بين البلدين وهو ما يمكن ان يفضي اليه اللقاء لترميم ما يمكن ترميمه في تلك المنطقة لجهة ضمان استعادة اللبنانيين لحقوقهم في أرضهم مع احترامهم المسبق لسيادة ومصالح البلدين فليس هناك من يرغب في لبنان سوريا بأي إشكال على الحدود بين البلدين وهو قرار لا يمكن التقليل من أهميته لإزالة اي مخاوف تقود الى توريط جيشي البلدين في اي مواجهة او في اي نزاع لا يخدم سوى العدو الاسرائيلي الذي دخل على خط الاحداث بين المسلحين في تلك المنطقة وقصف مراكز ومناطق للطرفين في أعقاب اتفاق وقف النار بينهما من اجل زرع المزيد من القلاقل فيها.
على كل حال، قالت المصادر عينها أن البحث سيتناول قضايا أوسع وأشمل من أشكال حوش السيد علي وسيكون اللقاء مناسبة للحديث عن العديد من القضايا في ظل مشاركة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في اللقاء ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي وستتناول العلاقات بين البلدين ولاسيما كيفية ضبط المعابر البرية جميعها بما فيها تلك التي يستعد الطرفان لاعادة فتحها في الشمال بعد ان دمرت اسرائيل معظمها وحالت دون عودة الحركة الطبيعية عليها بعد العثرات التي تسبب بها في بداية نشأة النظام السوري الجديد غياب عناصر الأمن العام عن الجانب السوري وصولا الى باقي المعابر.
وختاما تقول المصادر أن نتائج اللقاء هي التي تتحدث عن نفسها، فالنوايا الطيبة متوفرة لدى الطرفين ويكفي ان يتفقا على التدابير التي تضمن وقف التهريب ونقل الاسلحة والاموال والممنوعات وهي مهمة شاقة يحاول الطرفين وضع حد لها وما أقفالها لعدد من المعابر غير الشرعية بين البلدين سوى الخطوات التي تؤشر الى قرار جدي لا يكتمل تنفيذه ما لم يتوفر التعاون بينهما. وهنا تكمن اهمية اللقاء بانتظار النتائج العملية والتدابير التي يمكن التوصل إليها و الكفيلة بوضع حد لكل ما هو غير طبيعي.