وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يلزم تقديم إثبات على الجنسية الأميركية في استمارات الانتخابات، في خطوة تهدف إلى "مكافحة تزوير الناخبين"، وهو أمر كان محور ادعاءات متكررة في انتخابات عام 2020.
ويطالب الأمر التنفيذي لجنة مساعدة الانتخابات بفرض تقديم وثائق رسمية حكومية لإثبات الجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفدرالية.
كما يوجه المسؤولين المحليين والولائيين إلى تسجيل هذه المعلومات والتحقق منها.
ويسعى الأمر التنفيذي كذلك إلى إلزام الولايات بفرز الأصوات بحلول يوم الانتخابات.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فقد وصف مسؤولون في الإدارة الأميركية هذا الأمر بأنه "من بين الأكثر تأثيراً في تاريخ الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانتخابات"، مشيرين إلى أن أحد أهدافه الأساسية هو "الحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين على قوائم الناخبين".
وأشار الأمر التنفيذي إلى أن القوانين الحالية التي تمنع غير المواطنين من التسجيل للتصويت، "لم يتم تطبيقها بشكل كافٍ".
واعتبر أن احتساب الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات "يمثل تهديداً لنزاهة العملية الانتخابية"، رغم أن هذه الممارسة تعد شائعة في الولايات التي تسمح باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة في يوم الانتخابات.
كما يتضمن الأمر تهديداً بقطع التمويل الفدرالي عن الولايات التي لا تمتثل للتعليمات الجديدة.
وخلال مراسم التوقيع، قال ترامب إن هناك خطوات إضافية سيتم اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة لضمان "انتخابات نزيهة"، معتبراً أن الولايات المتحدة تعاني من "انتخابات مزورة وسيئة"، مؤكداً عزمه على "إصلاح النظام الانتخابي".