أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، في لـ"الحدث" أن إصلاحات القطاع العام تعد من الأمور الأساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأضاف أن الحكومة قد وضعت خطة متكاملة تهدف إلى إعادة أموال المودعين، مما يعكس التزاماً بعملية إعادة الثقة في النظام المصرفي.
كما أعرب منصوري عن تفاؤله بتحسن الأوضاع المالية للبنان في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن هناك استقراراً سياسياً بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ما يُعد خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي.
وأشاد منصوري بالتزام القطاع المصرفي بأعلى معايير مكافحة تبييض الأموال، مؤكداً أن المصارف اللبنانية تعمل وفق معايير دولية لضمان نزاهة النظام المالي.
وأشار منصوري أيضاً إلى أن لبنان يتطلع إلى عودة دول الخليج إلى الاستثمار في البلاد، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات الخارجية.