تعتمد حكومة "إسرائيل" استراتيجية "قصف المنطقة" عبر طرح العديد من القضايا دفعة واحدة لإضعاف المعارضة الشعبية. من بين هذه القضايا تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة وحجب الثقة عن المستشارة القانونية، وهي قرارات تثير جدلًا واسعًا.
كما تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة بشأن ملف المحتجزين لدى حماس، مع انتقادات لرفضها التفاوض على إعادتهم مقابل وقف الحرب. في الوقت نفسه، تزداد الدعوات لإنهاء محاكمة نتنياهو إما عبر صفقة ادعاء أو حل قانوني آخر لتجنب المزيد من الأزمات السياسية.
على الصعيد الأمني، تطالب جهات عديدة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الإخفاقات الأمنية الأخيرة، على أن تركز على الإصلاح بدل توجيه الاتهامات. أما في قضية "قطر غيت"، فلا توجد أدلة قاطعة حتى الآن تربط نتنياهو بالملف، رغم استمرار التحقيقات.
أخطر ما تواجهه "إسرائيل" اليوم هو فقدان الثقة في مؤسساتها الديمقراطية، حيث قد تؤدي الصدامات القانونية، مثل قضية رئيس الشاباك، إلى أزمة حكم غير مسبوقة. إذا لم يتم احتواء هذه التوترات، فقد تجد "إسرائيل" نفسها أمام اضطرابات سياسية تهدد استقرارها الداخلي.