أصدر وزير الإعلام المحامي بول مرقص بيانًا أوضح
فيه أنه "منذ أن توليت وزارة الإعلام، وضعت نصب عيني الاهتمام بتلفزيون لبنان
نظرًا إلى الاوضاع المأسوية للعاملين فيه، وإعادته إلى موقعه الطبيعي، الأمر الذي
يمر بتعيين رئيس واعضاء لمجلس إدارة التلفزيون الشاغر منذ نحو ٢٠ سنة، فرفعت
اقتراحًا لمجلس الوزراء وفقًا للأصول القانونية يتضمن أسماء الرئيس والأعضاء، إلا
أن مجلس الوزراء قرر بالأكثرية في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧ إعادة إخضاع
موضوع التعيين للآلية الإدارية المعتمدة في مختلف التعيينات، ما اضطرني لتدوين
اعتراض على القرار المذكور، على أن يسجل في محضر الاجتماع لكون تلفزيون لبنان لا
ينبغي أن يخضع للآلية الإدارية المعتمدة في التعيينات الأخرى، باعتباره شركة
تجارية مساهمة لها نظام خاص بموجب مرسوم تنظيمها المعدل.
وبالتالي، فإن الموضوع أصبح حاليًا رهن الآلية
الإدارية مع ما يستتبع ذلك من وقت وإجراءات ليعود بعد ذلك القرار الأخير لمجلس
الوزراء في التعيين." وقال: "اللهم قد حاولت جاهدًا اختصار الاجراءات
ضنًا بحقوق العاملين في التلفزيون وسعيًا للنهوض به في أسرع وقت ممكن، معاهدًا
العاملين في التلفزيون على أن انتقل الى صفوفهم في مبنى التلفزيون".