خاص ـ "ايست نيوز":
توقفت مراجع مطلعة كانت على تماس مع حركة الاتصالات التي رافقت تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان بالتصويت فدعت الى النظر الى الخطوة من زوايا دستورية وقانونية طالما أن الدستور يقول باللجوء الى التصويت ما لم تنتهي المناقشات الى التوافق في اي خطوة من الخطوات التي نص عليها الدستور من خلال تمييزه بين مجموعة من القرارات التي لا يمكن ان تمر إلا بالثلثين وأخرى يمكن ان تمر بالنصف زائد واحدا.
واضافت هذه المصادر عبر "ايست نيوز" الى اهمية استبعاد النظر الى ما جرى من الأبواب السياسية ولا من خلال ما عرفه مجلس الوزراء طيلة السنوات الماضية من مناكفات كانت تتحكم بالعديد من القرارات الكيدية والسياسية التي كانت تبنى على مواقف شخصية وعلى خلفية إثبات المواقف لهذا المرجع او ذاك وكانه هم شخصي..
وللتأكيد على هذه الفوارق في النظرتين السياسية والدستورية لما جرى لفتت المصادر الى بعض الملاحظات ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
- أولها لم يكن النظر الى ملف التعيين على أنه اعتراض على شخص كريم سعيد بقدر ما كان نقاشا حول برنامج الرجل. وهو ما اظهره اللقاء الذي عقده سعيد مع اعضاء الحكومة بعدما استدعي الى الجلسة بناء لطلب وزير الصناعة جو عيسى الخوري حيث دارت المناقشات حول سياسة الحاكم بعيدا عن اي اشارة الى اسمه وكفاءاته.
وثانيهما يدعو الى التوقف عند خريطة التصويت التي أعطت بعدا سياسيا أكثر مما هو طائفي فتفرد وزير الداخلية السني التصويت الى جانب اقتراح رئيس الجمهورية وخالفه نائب رئيس الحكومة الاورتوذكسي طارق متري ومعه وزير الثقافة الكاثوليكي غسان سلامة فيما تفرد وزير التنمية الادارية الشيعي فادي مكية بموقف المعترض على ما تمناه رئيس الجمهورية لإقفال الملف بعدما استنفد وسائل التوافق قبل اللجوء الى التصويت.
وبعيدا من هاتين الملاحظتين واخرى يمكن الاشارة اليها في هذا المقال، فإن توسعنا في تحليل ما شهدته الجلسة من وقائع ينبغي الاشارة الى بعض الحقائق التي لا بد منها والتي تدحض بعضا مما تم تسويقه في وسائل الإعلام
-يعرف الحاكم انه لا يمكنه أن يترجم رؤيته الشخصية إن وجدت عند مقاربة المواضيع النقدية والمالية فهو مكبل بموافقة المجلس المركزي ومفوض الحكومة لدى البنك المركزي إن كان موجودا ومستعدا ليمارس صلاحياته كاملة، ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء من بعدهم وهو ما جعل اي اعتراض حول خطته الشخصية باهتا في ظل فقدان اي فوارق كبيرة بين ما يقترحه الرجل من أفكار وعناوين قد تشكل مخرجا للازمة وتلك التي تعهدت بها الحكومة في بيانها الوزراي، ولا سيما على مستوى إعادة النظر بالاتفاق السابق المعقود مع صندوق النقد الدولي المعقود على مستوى الموظفين في نيسان 2022 والذي تم سلقه لظروف كانت تستدعي وضع إنجاز ما أيا كانت قيمته وأهميته على لائحة إنجازات عهد كان قد اقترب أفوله.
وبناء على ما تقدم فقد بات واضحا ان صفحة حاكم البنك المركزي طويت وأن ما شهدته الجلسة قد تم وفق "هندسة وزارية" قادت الى ما انتهت اليه من قرار تعيين سعيد. ولن يكون هناك اي مشروع او مجرد توجه مزعوم لتفجير الحكومة او ما يؤدي الى استقالة رئيسها في مثل الظروف التي تعبرها البلاد. وكل ذلك يجري وسط معلومات قالت بانه كان من الصعب ان على رئيس الحكومة أن يشرح السبب الكامن وراء عناده بمعارضة تعيين سعيد ولا سيما عندما برر قراره بطلبه منه التزامه بقرار الحكومة ومشروعها النقدي والمالي ووضع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي وحماية الودائع فيما هي في صلب برنامج سعيد وقناعاته ومن خلفه رئيس الجمهورية وكأنه اراد الزام سعيد بما يريد ان ينجزه العهد بعد ان بات واحدا من اهم اركانه.