أشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنه "في ظل الأزمات المتشابكة التي يواجهها لبنان، يبرز الدور الفرنسي كعامل أساسي في الدفع نحو مسار إنقاذي يرتكز على إعادة الإعمار والإصلاح المتزامن".
وقال مصدر ديبلوماسي لـ"الأنباء": "هذا الحراك يأتي في سياق أوسع يشمل تحضير الأرضية لعقد مؤتمر دولي للمانحين، تشارك فيه الدول المهتمة بمساعدة لبنان على النهوض مجددا. غير أن فرنسا، التي لطالما لعبت دورا محوريا في الملفات اللبنانية، لا تعمل منفردة، بل تسعى إلى تعزيز التنسيق العربي، خصوصا مع السعودية، انطلاقا من أن إعادة الإعمار ليست مجرد حاجة إنمائية، بل شرط أساسي لاستكمال تنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهد بها لبنان، سواء على المستوى السياسي أو الأمني".
وأضاف المصدر: "لكن المقاربة الفرنسية ليست مجرد طرح اقتصادي بحت، بل هي جزء من رؤية متكاملة تقوم على مسارين متوازيين يتكاملان في تحقيق الاستقرار الشامل".
وأوضحت أن المسار الأول "يتعلق بتنفيذ القرار 1701، والذي يشكل محورا رئيسيا في الديناميكية الإقليمية الراهنة"، أما المسار الثاني "فلا يقل أهمية عن الأول، إذ يرتبط بإعادة الإعمار التي لن تكون ممكنة من دون تحقيق إصلاحات جذرية وسريعة. فقد بات واضحا للمجتمع الدولي أن تقديم أي دعم مالي للبنان في ظل الأوضاع الحالية لن يكون مجديا إذا لم يرفق بخطوات إصلاحية واضحة، تشمل تعزيز الشفافية في إدارة الأموال، وإقرار القوانين الضرورية التي تسمح بإدارة المساعدات بفعالية بعيدا من الفساد والمحاصصة. ومن هذا المنطلق، تدرك فرنسا أن نجاح مشروع إعادة الإعمار مشروط بتنفيذ إصلاحات بنيوية تضمن وضع لبنان على مسار اقتصادي سليم يمنع تكرار الانهيارات السابقة".