وزير الصناعة: لا إعادة إعمار قبل نزع سلاح "الحزب"

أكد وزير الصناعة اللبناني، جو عيسى الخوري، أن الرسائل الدولية المتكررة تركز على ربط دعم إعادة إعمار لبنان بنزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية، مع تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. وأوضح في مقابلة عبر برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرّة"، أن "مهما تمكنا من إجراء إصلاحات اقتصادية وإنمائية، إذا لم يكن السلاح حصريًا بيد الجيش اللبناني، فإن الدول ستتردد أو تتراجع عن تقديم المساعدة للبنان".

وعن الوضع الراهن في لبنان، شدد عيسى الخوري على أن لبنان يواجه فرصة نادرة على المستوى الدولي والعربي، ويجب الاستفادة منها لتأسيس دولة قوية. واعتبر أن الحل يكمن في تسليم جميع المجموعات المسلحة، اللبنانية وغير اللبنانية، سلاحها للدولة اللبنانية ضمن جدول زمني يتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر. وأضاف: "هذه خطوة أساسية لإظهار جديتنا في نزع السلاح وإعادة بناء الدولة".

وفي رد على سؤال حول التوقيت المناسب للتعامل مع سلاح حزب الله، أشار الخوري إلى أنه طرح في مجلس الوزراء عقد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لوضع خطة لسحب سلاح حزب الله، لكن كان جواب رئيس الجمهورية، ميشال عون، أن التوقيت يجب أن يكون مدروسًا بشكل جيد. وأضاف: "في الوقت الحالي، لا نريد المواجهة مع حزب الله، وعلينا كسلطة سياسية أن نتجنب التصعيد".

أما عن فكرة جعل بيروت الكبرى منطقة منزوعة السلاح كخطوة أولى، أكد الخوري أنها يمكن أن تكون بداية لوضع استراتيجية أمنية وطنية تضمن استقرار لبنان. ورأى أن التصريحات التي تقول إن القوى الأمنية غير جاهزة لاستلام الأمن تعكس مواقف تخدم أجندات دولية لا تصب في مصلحة لبنان.

وفيما يخص العلاقات مع إسرائيل، شدد الخوري على أن لبنان ليس مع التطبيع في الوقت الحالي، بل مع الهدنة والسلم، مع التأكيد على ضرورة الضغط الدبلوماسي لضمان الدعم الدولي دون أن تُستخدم هذه القضايا كأعذار لعرقلة تقدم لبنان.

وفي موضوع انتخاب حاكم جديد للبنك المركزي، علق الخوري على تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام بشأن كريم سعيد، قائلاً: "كنت أفضل لو لم يُصرّح بذلك، فالرئيس نواف سلام معروف بدمقراطيته واعتداله".

وفي ما يتعلق بمساعي فتح الأسواق العربية والسعودية أمام الصناعيين اللبنانيين، أشار وزير الصناعة إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بشرط نزع سلاح حزب الله، وأن إعادة الإعمار تعتمد على تحققه، مع تأكيده على أن السؤال المتكرر من المنظمات الدولية والمحلية هو متى ستصبح حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.