أعرب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الإجرامي، الذي استهدف فجر اليوم حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأدى إلى استشهاد وجرح العديد من المواطنين الآمنين في بيوتهم، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وأكد اللقاء أن هذا العدوان الإجرامي إنما يندرج في سياق استمرار الحرب الإسرائيلية الإرهابية ضد لبنان، ويشكل اعتداءً سافراً على سيادته وأمنه واستقراره ، وإمعانا إسرائيلياً في مواصلة الإنتهاك الصارخ للقرار الدولي ١٧٠١، بدعم كامل من إدارة العدوان والشر في واشنطن، التي تبرر لكيان العدو استمراره في ارتكاب اعتداءاته، في سياق خطة أميركية إسرائيلية للضغط على لبنان، لإجباره على نزع سلاح مقاومته والقبول بإجراء مفاوضات سياسية لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".
ولفت لقاء الأحزاب إلى تزامن العدوان مع زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان اورتاغوس غداً إلى لبنان، ودعا المسؤولين إلى إبلاغها رفض لبنان الضغوط الأميركية الإسرائيلية، واستنكار الدعم الأميريكي المستمر للعدوان الإسرائيلي وإيجاد المبررات له، في وقت يفترض بالولايات المتحدة أن تكون ضامنةً لتنفيذ قرار وقف النار والقرار ١٧٠١، وتحرص على إلزام إسرائيل بتنفيذه، لاسيما وأن لبنان ومقاومته التزما إلتزاماً كاملاً بتنفيذه.
وشدد لقاء الأحزاب على أن استمرار العدوان الصهيوني ورفض العدو تطبيق القرار ١٧٠١، واستمرار احتلاله للنقاط الخمس وغيرها من الأراضي اللبنانية، يؤكد ضرورة تمسك لبنان بمقاومته، وبالمعادلة الذهبية "جيش وشعب ومقاومة"، التي حررت الأرض عام ٢٠٠٠، وتشكل الضمانة لحماية لبنان في مواجهة الإحتلال الصهيوني واعتداءاته، خصوصاً وأن العدو أثبت مراراً أنه يضرب عرض الحائط القرار ١٧٠١ وغيره من القرارات الدولية، التي تدعو إسرائيل إلى الإنسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها.
وتوجه اللقاء إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بالعمل على وضع حد للمواقف المشينة التي تحرض على المقاومة، وتعطي ذريعة للعدو الإسرائيلي للإستمرار في اعتداءاته، لتصفية حسابات سياسية، مع العلم أن هذه المواقف تخالف خطاب القسم والبيان الوزاري، بل تخالف أدنى موجبات المصلحة الوطنية، لأنها تتماهى مع مخططات العدو لزعزعة الإستقرار الداخلي والعبث بالسلم الأهلي، وهي مواقف لا تخدم إلا العدو الصهيوني، وتضع اصحابها في خانة العملاء والخونة، وتستدعي من القضاء التحرك الفوري لمعاقبة أصحابها، عملاً بأحكام الدستور والقانون.
بيروت ١ نيسان ٢٠٢٥
أمانة سر اللقاء