خاص – "ايست نيوز"
حتى اللحظة القرار السياسي واضح لا تراجع عنه بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها. فلا الغارة الاسرائيلية فجر اليوم أثرت باندفاعة السلطة ولا التلويح بالمزيد من الاعتداءات سوف تدفع باتجاه التراجع عن القرار المتخذ. كذلك فان دعوات التأجيل لم يعد لها مفعول يذكر مع الدخول مدار العد العكسي لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة في الساعات المقبلة، وفتح باب الترشح في 7 نيسان الجاري بالنسبة الى اولى الجولات الانتخابية على مستوى المراحل الاربعة، ويمكن القول ان الاقتراح المقدم من النائبين وضاح الصادق ومارك ضو لتأجيل الإنتخابات الى ٣١ تشرين الأول المقبل "سقط" ولم يعد مجديا.
ومع ان نية التأجيل "سليمة"، بعدما تم ربطها بالاصلاحات ووضع القرى المدمرة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تؤثر على حجم المشاركة والممارسة الديمقراطية السليمة، فلا الأحزاب عدلت في حماستها الانتخابية وأطفأت ماكيناتها ولا القوى السياسية أظهرت تراجعا في قرار خوض الانتخابات، فرئيس الجمهورية جوزاف عون مصر على انجاز الاستحقاق كمقدمة تواكب التعيينات وعملية الاصلاح في مؤسسات الدولة ورئيس الحكومة نواف سلام ماض وأصدر نفيا رسميا حول المسألة .
مع ان إقتراح التأجيل كما يقول العارفون يحمل وجهة نظر وإصلاحات، فهناك ٣٧ بلدة مدمرة بالكامل تحتاج لإعادة الإعمار وثمة هواجس مسيحية في المدن الكبرى من خسارة مقاعد الأقليات مما يحتم اللجوء الى اللوائح المقفلة في البلدات والمدن الكبرى لمن هم أعضاءها من ١٨ او ٢٤ عضوا لضمان المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
في المقابل يعتقد كثيرون ان المغامرة باجراء الإنتخابات مهما كان الحدث الأمني كبيرا يعود لأن الوضع البلدي كارثي، ومجمل البلديات الكبرى منحلة، ويعشش فيها الفساد وهذا السبب المنطقي وحده يحفز هو للمعركة الكبرى التي انطلقت بقوة واندفاعة مفاجئة. فالإنتخابات البلدية استحقاق مفصلي وبروفا او مؤشر للانتخابات النيابية ربيع العام ٢٠٢٦ وبالتالي فان فترة الصيف ستكون مخصصة للانتخابات النيابية فلا يمكن "اللهو" وخوض "انتخابين" معا.