أكدت وزارة الموارد المائية في العراق أن الاتفاقية الإطارية مع تركيا ضمنت حقوق العراق المائية لمدة عشر سنوات.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، أن الوضع المائي في العراق مستقر بفضل الإجراءات المتخذة لتعزيز إدارة المياه، بما في ذلك حملة إزالة التجاوزات التي وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه. كما تم اتخاذ إجراءات لتحسين تدفق المياه في نهر الفرات عبر تغذيته من نهر دجلة.
وأشار شمال إلى أن التفاوض مع تركيا بشأن ملف المياه شهد تقدماً كبيراً، حيث أصبح الملف تحت إشراف رئيس الوزراء ومن خلال لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات.
الاتفاقية مع تركيا تشمل إدارة مشتركة لحوض دجلة والفرات، تبادل المعلومات، واستثمارات تركية بالتنسيق مع العراق. كما أطلقت الحكومة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية تشمل مشاريع استصلاح وسدود لحصاد المياه في عدة محافظات.