أكد حاكم مصرف لبنان بالانابة السابق وسيم منصوري خلال مراسم التسليم التسلم في مصرف لبنان، أن "الازمة المصرفية تزامنت مع فراغ شبه تام عدا عن الحرب الإسرائيلية على لبنان وتداعياتها الأليمة حيث عملنا خلالها على تثبيت دور مصرف لبنان"، مباركا لـ"الحاكم الجديد كريم سعيد بتوليه منصبه، ونحن على ثقة أنّ مصرف لبنان سيكون بأيادٍ أمينة ونتمنّى له النجاح والتوفيق في مهمته".
ولفت منصوري الى أنه "قمنا في الفترة الماضية بضبط الكتلة النقدية ما ساهم بضبط سعر الصرف وقمنا بذلك بالتعاون مع الحكومة السابقة ممثلة برئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، كما نثمن التعاون الوثيق مع الاجهزة الامنية والقضائية التي ساهمت بتوقيف المضاربين غير الشرعيين على العملة ونجحنا بتوحيد سعر الصرف".
وذكر منصوري أنه "اتّخذنا قرارا وقف منصة "صيرفة" والهدر الذي نتج عنها رغم ما رافق القرار من مخاطر بتفلّت سعر الصرف"، معتبرا أن "الاستقرار النقدي أصبح مؤسسة متكاملة في المصرف المركزي باشراف المجلس المركزي وقد زادت الاحتياطات بالعملات الاجنبية بحوالي ملياري دولار وبلغت في نهاية آذار 10 مليارات و727 مليون دولار".
وشدد منصوري على أن "هذه السياسة أدت إلى تسديد أموال المودعين خلال هذه الفترة والدفع من أموال الدولة وليس مصرف لبنان كافة رواتب القطاع العام بالدولار فضلا عن مصاريف أخرى للدولة وقد حرصنا على ضخ الدولار حصرا للمودعين وموظفي القطاع العام"، مؤكدا انه "من غير المقبول أن لا يكون لحاكم المصرف المركزي إجابة واضحة للمودعين عن مصير أموالهم لأن الأمر رهن خطة كاملة تقر في المجلس النيابي ولديا الأمل اليوم بالعهد الجديد وفي هذا الاطار بادر مصرف لبنان باصدار التعميم 158 و166 حيث تم الاتاحة للمودعين اختياريا بالاستفادة من حساباتهم بقيمتها الفعلية".
وكشف ان "مجموع ما تم دفعه عبر التعميمين لغاية شباط 3 مليار و635 مليون دولار موزعة على 464 ألف و100 مودع بينهم 163 ألف حساب تم تسديدها بشكل كامل".
من جهته، اشار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مراسم التسلم والتسليم الى انه "يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا من خلال تحمل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم عن طريق إعطاء الاولوية لصغار المودعين ومن ثم المودعين من الفئات المتوسطة".
واكد ان "على المصرف استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين كما والتعاون مع الدول والهيئات الدولية"، لافتا الى اننا "ندرك دقة المرحلة التي نمر بها"، متعهدا بـ"الالتزام بأحكام الدستور والانظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان وسأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة مستقلة بقراراتها ومحصنة من التدخلات".
وشدد سعيد على انه يجب أن "لا يكون هناك اي تضارب في المصالح أو أي مستفيد من هذا القطاع ويجب إعادة رسملة المصارف التجارية والالتزام بإعادة الودائع"، مشيرا الى أنه "لا ينبغي أن يكون مصرف لبنان الممول الدائم والمعتمد للقطاع العام خارج حدود القانون".
تصوير: "عباس سلمان"
