على صعيد اخر، يستكمل مجلس الوزراء في جلسته المقررة بعد غد الثلاثاء مناقشة مشروع قانون هيكلة المصارف الذي اعده وزير المال ياسين جابر وباشرت الحكومة في مناقشته في جلستها يوم الخميس الماضي. ويندرج هذا القانون في اطار القوانين الاصلاحية التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، وفق ما اكده مصدر وزاري مطلع لـ «الديار» امس.
وردا على سؤال حول احتمال اقراره في جلسة بعد الغد قال « هناك رغبة وارادة واضحة في مجلس الوزراء للبت بالقانون في الجلسة المذكورة، واذا لم نتمكن من مناقشة كل مواد وبنود المشروع في الجلسة الصباحية، فلا مانع من عقد جلسة بعد الظهر لهذه الغاية، مع العلم ان هناك اتجاها لاقراره في جلسة واحدة».
واوضح المصدر «ان هذا القانون هو احد ابرز القوانين الاصلاحية التي تعمل الحكومة على اقرارها، ومنها السرية المصرفية والاصلاح الاداري وغيرهما».
واضاف «هناك حاجة في المرحلة الاولى الى تقييم اوضاع المصارف تمهيدا لاعادة هيكلة المصارف»، ولم يستبعد في ضوء التقييم ان يصار الى دمج مصارف او اصلاح اوضاع بعضها».
وردا على سؤال قال «ان الحكومة تنطلق في الاصلاحات من انها حاجة لبنانية مهمة وضرورية قبل ان تكون مطلبا دوليا او عربيا، لذلك علينا ان نعمل في هذا الاتجاه من دون تأخير او تلكؤ».
وحول التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال المصدر الوزاري «ان الجميع يدرك اهمية التعاون مع الصندوق، وعلينا ان نتعامل بواقعية مع هذا الموضوع لمصلحة لبنان وان نناقش كل المسائل المتعلقة بتوفير الدعم الممكن الذي لا ينحصر بحجم المال الذي سنؤمنه من الصندوق بقدر ما يفتح افاق توفير الدعم العربي والدولي لنا».
واوضح ردا على سؤال « لا احد يفرض علينا شروطا بقدر ما هي نصائح وخطوات ووصفات اصلاحية».
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ«الديار»، فان الحكومة عازمة على وضع اقرار القوانين الاصلاحية على السكة بدءا من قانون اعادة هيكلة المصارف، ومن ثم اعادة توزيع المسؤوليات المتعلقة باعادة اموال المودعين، وفق ما طرحه وزير المال ياسين جابر ثم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لجهة ان تتحمل المصارف والدولة ومصرف لبنان المسؤولية، وان تكون عملية اعادة اموال المودعين على مراحل بدءا من صغار المودعين.
ومن المنتظر ان يتوجه الوزير جابر في 21 الجاري الى واشنطن في زيارة عمل تستغرق خمسة ايام يجري خلالها محادثات مهمة في اطار مناقشة الوضعين المالي والاقتصادي ومسار خطوات الاصلاحات.