تتجه الحكومة السعودية لاتخاذ خطوات فعلية لضبط سوق العقارات واحتواء الارتفاع المستمر لأسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة السعودية الرياض، حيث وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة إجراءات تنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، وتوفير مزيد من المعروض، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم.
بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار العقارات خلال الربع الرابع من عام 2024 بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2023، مسجلة بذلك نموًا للفصل الـ 16 على التوالي، مدفوعة باستمرار القطاعين السكني والتجاري في تسجيل قفزات سعرية.
تأتي توجيهات ولي العهد بناء على دراسة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك في ضوء الارتفاع الملحوظ لأسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية، وتشمل الإجراءات:
* رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتطوير في 4 مناطق رئيسية شمال الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 81.5 كيلومتر مربع.
* توفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا للمواطنين خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
* تخصيص الأراضي للمتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 سنة ممن لا يملكون عقارات سابقًا، مع قيود تمنع التصرف فيها لمدة 10 سنوات باستثناء الرهن بغرض البناء.
* تعديلات مرتقبة خلال 60 يومًا على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف تحفيز العرض العقاري.
* إجراءات لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال مهلة أقصاها 90 يومًا، لضمان التوازن بين مصالح الطرفين.
ويكلف قرار ولي العهد السعودي، الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية بشأنها.
وبحسب مؤشر أسعار العقارات الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء، شهدت أسعار العقارات في منطقة الرياض ارتفاعا بنسبة 50% منذ عام 2021 وحتى نهاية 2024 مع استمرار وتيرة الارتفاع خلال العامين الماضيين.
ويعزى ارتفاع أسعار العقارات في الرياض إلى عدة عوامل من أبرزها النمو السكاني المتزايد وإقبال الشركات الأجنبية على فتح مقار لها في العاصمة مما زاد الطلب على العقارات التجارية والسكنية إلى جانب برامج التمويل السكني الضخمة ضمن خطط رفع نسب تملك المواطنين لمساكنهم، إضافة إلى نشاط المضاربة على العقارات الذي ساهم في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.
ومن المتوقع أن يكون الاستعداد للأحداث العالمية الكبرى مثل كأس العالم 2034 وإكسبو 2030 له تأثير على السوق العقارية في الفترة الحالية والمستقبلية.
وزير الإسكان: نجري مراجعة شاملة لنظام والتعديلات ستُقدَّم خلال 90 يومًا
كشف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، أن نظام الإيجار يشهد مراجعة شاملة تشمل العلاقة التعاقدية وعناصر تنظيمية إضافية، والتعديلات ستُقدَّم خلال 90 يومًا.
وأضاف أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان عدالة السوق بما يتناسب مع القدرات الشرائية. مشيرًا إلى أن القرارات تشمل 3 محاور: زيادة المعروض، و تنظيم القطاع بشكل أكثر فاعلية، والمتابعة المستمرة للأسعار لضمان العدالة.
بموجب الإجراءات الجديدة، سيتم ضخ أراضٍ شمال الرياض بمعدل 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنويًا، لضمان توازن العرض والطلب في السوق بحسب الحقيل.
ولفت إلى أنه تم تفعيل أكثر من 81 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ويجري تعديل برنامج الأراضي البيضاء لتحفيز أصحابها على سرعة التطوير أو دفع الرسوم.
وزير المالية: الحكومة تمتلك أدوات كفيلة بإعادة التوازن لسوق العقار
أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان أن الحكومة تمتلك الأدوات الكفيلة بإعادة التوازن للسوق العقارية في مدينة الرياض التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية" المحلية، أن وفرة المعروض من الأراضي ستسهم في تحفيز المطورين والمستثمرين العقاريين على بناء مزيد من المشاريع السكنية.
يرى الجدعان أن قرارات التوازن العقاري التي تم الإعلان عنها ستحد من التذبذب في السوق، وتسهم في السيطرة على ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة علاوة على أنها ستشجع قطاعات الأعمال المختلفة وتعزيز تنافسيتها، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان الوطني.
وشدد وزير المالية على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية المملكة لتعزيز استدامة القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
وزير الاقتصاد: توجيهات ولي العهد ستوفر للأسر سكن مناسب وبأسعار معقولة
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن التوجيهات الجديدة لولي العهد ستسهم في توفير الدعم للأسر لتحسين جودة حياتهم، عبر توفير معروض سكني مناسب وبأسعار معقولة.
وأَضاف أن هذا الأمر سيساعد في استقرار نسبة الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأخرى، وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الرفاهية والدخل.
وأشار الإبراهيم إلى أن تقنين التكاليف يشكل عنصرًا أساسيًا لدعم القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ونوه إلى أن وضوح التكاليف يساعد الشركات على التخطيط والنمو بشكل أفضل، مما يجعلها محركًا قويًا للاقتصاد في المستقبل.
"هيئة العقار": الإجراءات ستوفر حلولًا لتحديات القطاعين السكني والتجاري
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، أن الإجراءات التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، ستوفر حلولًا فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، بما ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتحقيق العدالة والاستقرار، وضبط التقلبات التي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.
وأوضح أنه يجري حاليًا العمل على وضع حد لارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية والاستعانة بالتجارب الدولية في هذا المجال، كما أن العمل جارٍ على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد.