كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين:
لم تخرج زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن زيارات سلفها في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن الوسيط الدولي أموس هوكشتاين، فقد دخلت أورتاغوس عمليا الملعب اللبناني من دون أن تتمكن من نقل الجهة اللبنانية المعنية إلى الملعب الأميركي.
وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» أن أورتاغوس أحيلت إلى التفاوض مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول بند تسليم سلاح «حزب الله»، إذ يتولى الرئيس بري، بتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، التفاوض مع شريكه في «الثنائي».
وفي المعلومات أيضا، أن وجهة النظر متطابقة للغاية وبشكل تام بين الرئيسين عون وبري، وأن رئيس المجلس يعمل على إقناع مسؤولي الحزب باعتماد الليونة، الأمر الذي بدأت ملامحه في الظهور تدريجيا.
وفي المعلومات أيضا أن الرئاسة اللبنانية تحرص على منح الوقت الكافي لإنجاز حلول جذرية تتعلق بملف السلاح. ونقل زوار رئيس الجمهورية توقعه أن تستغرق الأمور فترة تصل الى نحو ثلاثة أشهر مستبعدا حصول حرب كبرى، ما لم تقم إسرائيل بأعمال تطيح بالجهود اللبنانية والدولية.
وكرر الرئيس عون ما سبق أن أعلنه من منبر قصر الإليزيه، لجهة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي حول النقاط الحدودية الـ 13 المتنازع عليها.
وأكد تمسكه بالوحدة الوطنية، وبجعل الدولة ضامنة لحقوق مواطنيها جميعهم، وبسط الأمن على كل الأراضي اللبنانية، مقدما أولوية التحرير الشامل من الاحتلال الإسرائيلي على ما عداه، وفصله عن ملفات داخلية، ومشيرا في الوقت عينه إلى التزام لبنان تنفيذ القرارات الدولية كلها.
وفي المحصلة أن رئيس الجمهورية يوازن بين جعل السلاح وقرار الحرب والسلم في عهدة الدولة اللبنانية، وبين انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الحدودية التي دخل اليها بعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي.
ويسعى لدى الدول الكبرى للضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاق، مشيرا إلى أنها لم تلتزم به، بشنها عدوانا مستمرا ومتنقلا في كل المناطق اللبنانية.
وفي المعلومات أن النقاش حول تسليم سلاح «حزب الله» يتضمن التجزئة بين السلاح الثقيل والمتوسط والسلاح الفردي الخفيف، سعيا إلى إحداث خرق يتلاءم مع تحقيق مطلب المجتمع الدولي، وطمأنة مكون لبناني بحمايته من قبل الشرعية اللبنانية وعدم تعريض وجوده للخطر في ضوء التغيرات التي تشهدها المنطقة.
ووسعت أورتاغوس دائرة اتصالاتها لتشمل مجموعة واسعة من المسؤولين والقيادات السياسية والحزبية، مع الترحيب بالقيام بجولات متواصلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بهدف التوصل إلى الأهداف المنشودة.
وفي استنساخ لطريقة عمل هوكشتاين، التقت أورتاغوس في زيارتها الثانية إلى بيروت شرائح لبنانية واسعة من أهل السياسة، وناقشت شؤونا اقتصادية وأخرى خاصة بمكافحة تبييض الأموال وبقطاعات حيوية كالكهرباء مع الوزراء المعنيين في الحكومة. وقد ختمت زيارتها الأحد بلقاء حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «غابت عن المحادثات الأجواء المتشنجة التي أوحى بها البعض لجهة الحدة في النقاش وتوجيه الرسائل، وأن أي أمر لم يحسم، ولايزال الباب مفتوحا على كل الاحتمالات».
وأضافت: «أبدت الموفدة الأميركية مرونة في موضوع تشكيل اللجان التي كثر الحديث عنها. وقالت إن الأمر قابل للنقاش والتفاوض حول تشكيلها ومهامها وصولا إلى تطبيق القرار 1701. وكذلك فإن الوصول إلى محادثات التطبيع ليس أمرا مستعجلا في المرحلة الراهنة».
غير أن اورتاغوس تمسكت بالموقف المعلن في موضوع نزع السلاح بكل أنواعه على مختلف الأراضي اللبنانية، وأكدت التشدد في هذا الموضوع، وأشارت إلى أن الوقت ليس في صالح لبنان. وذكرت أنه إذا كان البعض يراهن على عامل الوقت لتبدل الظروف والمعطيات على الأرض فلا يمكن أن يعبر عن الواقع أو أن يغير الشروط التي تسمح بعودة الوضع في لبنان إلى طبيعته.
وأشارت أيضا إلى التشدد لجهة فرض ما يشبه الحصار على لبنان، بعدم السماح بإعادة إعمار المناطق المهدمة، أو تقديم مساعدات واستثمارات من دون تلبية الشروط التي تحظى بتوافق دولي.
وذكرت أن أي خرق أمني كإطلاق الصواريخ يمكن أن يؤدي إلى تصعيد غير محدود. في المقابل، أشارت إلى القبول والترحيب بما تحقق من إصلاحات.
كما استمعت الموفدة الأميركية إلى رأي موحد من الجانب اللبناني الذي أكد أن تطبيق الاتفاق على وقف الحرب لا يقوم على التزام طرف واحد، ذلك أن إسرائيل لم تلتزم بنص الاتفاق لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ولاتزال تمارس عدوانها بشكل واسع وتخرق الاتفاق يوميا، الأمر الذي لا يوحي بأي ثقة حول تنفيذ القرار 1701.
في المواقف، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بعظة الأحد من بكركي: «الكل يطالب بتغيير النظام في لبنان، لكن اللبنانيين يختلفون على تعريف النظام الذي يريدون تطويره، وعلى توقيت إطلاق هذه الورشة المفعمة بالمغامرات والمفاجآت». وأضاف «نعيش في ظل نظام ديموقراطي برلماني لا غبار عليه، وفي ظل صيغة تعايش مسيحي- إسلامي نموذجية».
وقال «عاش لبنان مراحل نشوئه واستقلاله واستقراره على ثلاثية: النظام والصيغة والميثاق. لم تكن الديموغرافيا معيار هذه الثلاثية بل الشراكة. وكانت الخلافات ذات طابع قومي مستقل عن الديموغرافيا».