كشفت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خيارات التعامل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا، وسط نقاش داخلي متصاعد حول مستقبل القواعد الروسية في البلاد، لا سيما قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية.
وبحسب الصحيفة، فإن العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق تمنح واشنطن هامش تأثير واسع على السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع. ونقلت "ذا هيل" عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيين قدموا الشهر الماضي إلى ممثلين عن الحكومة السورية قائمة بشروط رفع العقوبات تدريجياً، من دون أن تشمل هذه الشروط مطلباً صريحاً بطرد القوات الروسية.
ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن "الموقف من القواعد الروسية هو محل نقاش نشط داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض"، مضيفة أن بعض الأصوات داخل الإدارة تدفع باتجاه المطالبة بإخراج القوات الروسية من الأراضي السورية كشرط أساسي لأي انفتاح سياسي.
النائب الجمهوري جو ويلسون (عن ولاية ساوث كارولاينا) قال للصحيفة: "آمل أن تبذل كل الجهود لإزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، إلى جانب قاعدة حميميم الجوية".
أما السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فاعتبر أن "انفكاك دمشق عن روسيا وشركائها، كالصين وإيران وكوريا الشمالية، يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة". وتابع: "إذا كانت دمشق راغبة في ذلك، ونحن كذلك، فعلينا العمل لتحقيقه".
وأشار ريش إلى أنه يراقب أداء الحكومة السورية الجديدة عن كثب، لكنه لمّح إلى إمكانية تعليق جزئي للعقوبات، قائلاً: "يجب أن نمنحهم فرصة لإعادة بناء البلاد، لكنّ ذلك يبقى مشروطاً بسلوكهم المستقبلي".
من جهته، دعا النائب الجمهوري بات فالون، عضو لجنتي الاستخبارات والقوات المسلحة في مجلس النواب، الشهر الماضي إلى إخراج موسكو من الساحة السورية، مؤكداً في منشور على منصة "إكس": "إذا كنا نريد سلاماً دائماً في أوكرانيا، فلا يمكننا السماح لروسيا بالاستفادة من الفوضى في سوريا، والاحتفاظ بالسيطرة على قواعدها هناك".
ورأى فالون أن الوجود العسكري الروسي في سوريا "يخدم الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، والتي تعمل على تقويض استقرار المنطقة والمصالح الأمنية الأميركية".