أوضح "التيار الوطني الحر" في بيان اثر الاجتماع الدوري لمجلسه السياسي برئاسة النائب جبران باسيل، الى أنه "في ضوء المراوحة والتمييع في اتخاذ القرارات، بدأت تتسلل إلى الناس خيبة الأمل"، داعيا الحكومة إلى الإعلان عن خطتها لحصر السلاح بيد الدولة وكشف ما يمنعها من وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع التنفيذ التزاما ببيانها الوزاري.
وجدد مطالبته الحكومة بـ"اعتماد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف واعلان الالتزام بإعادة حقوق المودعين في إطار التوزيع العادل للخسائر".
وأيد "إقرار قانون رفع السرية المصرفية من دون ضوابط وبمفعول رجعي من دون افق زمني لكشف مرتكبي الجرائم المالية التي لا يسري عليها مرور الزمن".
واعتبر أن "القرار الظني الذي اصدره القاضي بلال حلاوي بحق الحاكم السابق رياض سلامة بتهم اختلاس وسرقة أموال عامة، هو النتيجة المنطقية للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي واثبات لصحة ما قام به الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر من ملاحقة لرياض سلامة، ولذلك يجب استكمال التدقيق والتحقيق والتوسع بهما لكشف جميع المرتكبين والمسؤولين عن سرقة اموال مصرف لبنان والمودعين".