زار وفد صندوق النقد الدولي بيروت في الأيام الماضية لاختبار الجهوزية الرسمية في ملف الإصلاحات المقررة، وخصوصاً أنّ لبنان يستعد لإختبار حاسم أمام "هيئة فاحصة" تضمّ كلًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك خلال "اجتماعات الربيع" المقررة في واشنطن في 21 نيسان الجاري.
إلى هذا، يُتوقع أن يكون الوفد الممثل للدولة اللبنانية في هذه الاجتماعات جاهزًا للرد على الأسئلة المنتظرة، وتحقيق الحد الأدنى من الإجراءات الإصلاحية التي تضمن له "شهادة حسن سلوك" تفتح الطريق أمامه لاستكمال التفاوض على الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، ولاسيما أن الدول المعنية بالشأن اللبناني قد حسمت موقفها بأنها لن تقدم أي دعم للبنان إلا بعد أن يثبت التزامه بتطبيق الإصلاحات المطلوبة.
وفي السياق نفسه، أشار عضو الوفد ووزير المال ياسين جابر، وفي حديث خاص مع صحيفة "الجمهورية"، إلى أن لبنان لم يعد أمامه سوى خيار وحيد، وهو تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية المطلوبة.
وشدد جابر على أن هذه الإصلاحات تشكل حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا دوليًا.
وقال جابر "ليس المطلوب منا اختراع شيء جديد، إذ أن ما يجب علينا فعله واضح جدًا، ألا وهو إقرار الإصلاحات وتنفيذ القوانين الإصلاحية التي تم إقرارها بالفعل، والتي للأسف ما زالت نائمة في الأدراج، بالإضافة إلى تفعيل مرافق الدولة المهملة مثل المنطقة الحرة في طرابلس، ومطار القليعات، والمدينة الرياضية، وأملاك الدولة العامة التي يمكن أن تدر موارد لخزينة الدولة."
كذلك أوضح جابر أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية ومالية لم يعد بإمكانه تحملها، مشددًا على أن "الوقت قد حان لاتخاذ القرارات المؤجلة" وليس بسبب ضغوط المجتمع الدولي، بل لأن الوضع الداخلي بات أكثر من خطير. وأضاف: "لا يجوز أن نعتقد أن الأمور ستستمر على حالها، وأن ازدحام المطاعم أو ازدهار الأراكيل هو مؤشر على تعافي اقتصادنا."
كما أكد جابر أن ما يطلبه صندوق النقد الدولي ليس مشروطًا أو قاسيًا، بل يشكل ضرورة لبنانية بحتة للنهوض بالاقتصاد، نافياً ما يُشاع عن شطب الودائع، ومؤكدًا أن القرار بشأن الودائع يعود للبنان وحده. وقال: "الموفدون الأجانب أبلغونا بوضوح أنه يجب علينا إثبات جديتنا في الإصلاحات، وأننا أول من يجب أن يساعد نفسه، قبل أن يقدم لنا المجتمع الدولي أي دعم."
وفي سياق متصل، أضاف جابر أن "إدارة صندوق النقد والبنك الدولي تنتظر من الوفد اللبناني أن يحمل معه مؤشرات إيجابية في اجتماعات الربيع تتعلق بإقرار قوانين رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وتعيين مجلس الإنماء والإعمار. هذه القوانين ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية لبنان في معالجة التحديات الاقتصادية والمالية".
وإعتبر جابر إلى أن الموقف الدولي يتجاوز إقرار القوانين الإصلاحية من قبل الحكومة، حيث يجب أن يمررها المجلس النيابي أيضًا ثم تُنفذ على الأرض. لافتاً النظر إلى أنه من الضروري استنهاض كافة القطاعات الحيوية، من خلال تعيين الهيئات الناظمة، وهو ما يعكس صدق نية لبنان في الإصلاح.