اتخذ الموقف الجديد الذي عبّر عنه رئيس الحكومة نواف سلام أمس في الذكرى الخمسين للحرب دلالات مهمة إضافية خصوصاً لجهة إعلانه أنه “لا بد من التشديد اليوم أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعيّة للسلاح”.
اتخذ ملف استكمال بسط سلطة الدولة واحتكارها للسلاح الذي صار في الآونة الأخيرة الملف شبه الأحادي الذي يحتل الأولوية المتقدمة أبعاداً سياسية ووطنية ومعنوية واسعة في تزامن تقدم تداوله مع احياء الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب في لبنان في 13 نيسان 1975 نظراً إلى الظروف المفصلية التي يقف عندها لبنان اليوم في مسائل السلاح والحرب والسلم بعد الحرب المدمرة الأخيرة التي كانت ارضه مسرحا لها. وإذ تترقب الأوساط السياسية والشعبية مآل الجدل المتسع حيال الآلية التي يفترض أن تبلورها الدولة كلا في ملف نزع سلاح “الحزب” يبدو من الواضح أن هذا الاستحقاق بات بمثابة المسار الذي يشكل المحور الأساسي الذي تتوقف عليه الصورة المقبلة للبنان كلا سواء على الصعيد الأمني والحدودي أو على الصعيد الاقتصادي بعدما ربط الدعم الخارجي للبنان بملف نزع السلاح.
في ظل هذه المعطيات اتخذ الموقف الجديد الذي عبّر عنه رئيس الحكومة نواف سلام أمس في الذكرى الخمسين للحرب دلالات مهمة إضافية خصوصاً لجهة إعلانه أنه “لا بد من التشديد اليوم أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعيّة للسلاح، فهي وحدها التي توفر الامن والأمان لكل المواطنين وهي وحدها القادرة على بسط سلطة القانون في كل ارجاء البلاد وعلى صون الحريات العامة والخاصة. وهذا ما اكّد عليه البيان الوزاري لحكومتنا، حكومة الإنقاذ والإصلاح”. وأضاف: “فلنعمل اذن من اجل دولة قوية عادلة تُعيد الثقة إلى شبابنا، دولة حديثة نعيد بناء مؤسساتها على أساس الكفاءة لا الزبائنية، دولة مدنية تضع في قلب سياساتها الإنسان الفرد، المتساوي في الحقوق والواجبات مع شريكه في المواطنة، لا الطائفة او المذهب. دولة تحفظ الذاكرة لنتعلم من ماضينا كي لا نكرر اخطاءنا، بل خطايانا تجاه بعضنا البعض. دولة تثمن مبدأ المسائلة وترفض منطق “عفا الله عمّا مضى”، دولة تقوم على قوة القانون لا على هشاشة منطق “تبويس اللحى”.
وأعلن الرئيس سلام انه “لكي تكون الذكرى لحظة للتفكير بعبر الماضي وحافزاً الى غد أفضل، فإنني ادعو الى دقيقة صمت وطنية شاملة ظهر 13 نيسان، في تمام الساعة الثانية عشرة، تتوقف فيها الحركة في كل مكان لنكون اجتمعنا، جميع اللبنانيين، تحت شعار “منتذكر سوا، لنبني سوا”.
وسيوجه رئيس الجمهورية جوزف عون رسالة إلى اللبنانيين مساء اليوم عشية الذكرى الخمسين لـ”13 نيسان”.
وعقد مجلس الوزراء أمس جلسة أصدر بعدها بعض القرارات فيما باشر مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها ولم ينجزه بعد وسيعقد جلسة ثالثة لهذه الغاية عند العاشرة قبل ظهر اليوم لاتمام هذا المشروع، وإحالته إلى المجلس النيابي.
اما الخطوة اللافتة الأخرى التي برزت امس فتمثلت في تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يرافقه وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، مبنى مصلحة تسجيل السيارات والاليات( النافعة) في الدكوانة، حيث عاين عن كثب سير العمل في المصلحة واستمع الى حاجات أصحاب المعاملات الذين فوجئوا بوصول الرئيس عون باكرا فيما هم كانوا ينتظرون لاستقبال معاملاتهم. وقد بادر الرئيس عون المواطنين المجتمعين عند مدخل المصلحة بأن زيارته هدفها معرفة مشاكلهم والاطلاع على حاجاتهم وقال: “اريد ان أقول لكم اني هنا مع وزير الداخلية لاني اعرف الصعوبات التي تواجهكم، وأقول أيضا من يغطي الفساد هو مشارك بالفساد والمطلوب منكم ان تكونوا انتم عيوننا وأي خطأ تلاحظونه عليكم ابلاغي إياه انا ووزير الداخلية. وان لم نتبلغ يكون الحق عليكم”.وجال الرئيس عون والوزير الحجار في المكاتب، واطلع على سير العمل واستمع الى ملاحظات المواطنين. كما تفقد المكان الذي تجري فيه الامتحانات لنيل رخص السوق، وأعطى توجيهاته.
ومن الدكوانة، توجه الرئيس عون الى مرفأ بيروت حيث استقبله وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وجال معه على عدد من المكاتب ومنها مكتب رئيس امن المرفأ، حيث اطلع من رئيسه العميد البير شبيب على ظروف العمل في المرفأ الذي اكد انها تجري بشكل طبيعي باشراف القوى الأمنية المولجة حفظ الامن فيه. ثم عقد اجتماعا موسعا ضم عددا من الضباط وزودهم بالتوجيهات اللازمة.وعلى اثر جولته داخل احواض المرفأ ومركز الحاويات، انتقل الرئيس عون الى مبنى الجمارك حيث استقبله المدير العام للجمارك بالوكالة السيد ريمون خوري، واستمع منه الى عمل الضابطة الجمركية في المرفأ. وشدد الرئيس عون على ضرورة انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج واستيفاء الرسوم بعدالة وفق الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعدم التهاون مع من يرتكب المخالفات.
وغداة موقف الرئيس عون من “الحزب” اول من امس، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن “الحزب، منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة، خصوصا أن المواقف الرسمية اللبنانية أظهرت إدراكاً عميقاً لأهمية الحوار في حماية الإستقرار الداخلي، الذي تهدده المواقف والسياسات الأميركية خدمة لإسرائيل”. وقال: “إن الضغط على الجيش اللبناني لنزع سلاح الحزب على حد تعبيرهم، ومحاصرة لبنان مالياً، ومنع المساعدات عنه، وإعاقة عملية إعادة الإعمار، واختلاق الأكاذيب المفبركة حول دور مرافئه، وآخرها إستهداف مرفأ بيروت بهدف إخضاعه للوصاية الأمنية الأميركية، مضافاً إلى تغطية الإغتيالات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، يشكل تهديداً مباشراً للإستقرار اللبناني”. واعتبر فياض أن “المواقف الداخلية العدائية والإستفزازية، تؤدي دوراً خطيراً، في الإحتقان الداخلي وتعميق الإنقسامات داخل المجتمع اللبناني، لأنها مواقف تتجاوز دائرة السياسة إلى قضايا جوهرية تتعلق بالمصير والأرض والأمن والحق بحياة طبيعية لمكوِّن أساسي من المكونات اللبنانية”.
إلى ذلك برز على الصعيد القضائي استجواب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار امس كلا من المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة، استجوب البيطار اللواء إبراهيم، في حضور وكيله المحامي سامر الحاج، ووكلاء الادعاء الشخصي .ولم يتخذ اي اجراء بحقه وقرر تركه رهن التحقيق.وإثر انتهاء الجلسة عبر إبراهيم عن ارتياحه لمسار التحقيق.وعن سبب مثوله أمام المحقق العدلي رغم تقديمه دعوى مخاصمة ضده، أشار إلى أنه “فضل الحضور إلى قصر العدل كي لا يتهم بأنه يعرقل التحقيق القضائي”. وقال: “كان يفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلغ دعوى المخاصمة لكنه تجاوز كل هذه الأمور ومضى في إجراءاته”.
بعدها، استجوب البيطار المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، في حضور وكيله المحامي نضال خليل، ولفت صليبا إلى أنه “أجاب على كل الأسئلة وأن القاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء وكانت الأجواء إيجابية جدا”. وأوضح أنه “المسؤول الوحيد الذي حضر إلى قصر العدل وأدلى بإفادته أربع مرات في هذا الملف”.
وأشارت المعلومات الى أن القاضي البيطار بصدد استدعاء الوزيرين السابقين النائب غازي زعيتر ونهاد المشنوق يوم الجمعة في 25 نيسان الجاري، في إطار استكمال الاستدعاءات القضائية المرتبطة بملف انفجار المرفأ، على أن يستدعي في أوائل شهر أيار المقبل رئيس الحكومة السابق حسان دياب.