رأس وزير العمل محمد حيدر امس اجتماعا في مكتبه في الوزارة، للجنة المؤشر للنظر لمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، مُعلنا أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغّر لعقد اجتماعات مكثفة ابتداء من الاثنين المقبل بهدف رفع النتائج في الحد الاقصى في خلال 15 يوماً.
كذلك شاركت أوساط عمالية في اجتماع لجنة المؤشر، وأشارت إلى أنّ “اللقاء كان تمهيديا والأجواء كانت إيجابية وسيُعقد اجتماع ثان يوم الإثنين”. ولفتت إلى ان “الوزير حيدر كان مصرا على الانتهاء من موضوع رفع الحد الأدنى للأجر قبل نهاية الشهر الحالي وقد تمّ الاتفاق على ان يحضر جميع المشاركين ملفاتهم من أرقام ودراسات على ان تعقد الأسبوع المقبل جلسات متتالية تمهيدا للوصول قبل نهاية الشهر الحالي إلى تحديد حد أدنى للأجور يرضي الجميع”.
وقالت الأوساط العمّالية إنّه "تم الاتفاق أيضا على مضاعفة التعويضات العائلية للمضمونين حيث أصبحت المرأة المسجلة في الضمان الاجتماعي تقبض شهريا مليونا و200 ألف ليرة عوضا عن 600 ألف ليرة، والولد الواحد 660 ألف ليرة عوضا عن 300 ألف ولغاية 5 أولاد أي تقريبا 4 ملايين و500 ألف ليرة شهريا عن الأولاد".
واعتبرت ان “هذا الأمر بداية جيدة ولكن يبقى مسألة زيادة المنح المدرسية في القطاعين العام والخاص للمضمونين وبدل النقل والحد الأدنى للأجر، وتفعيل الرقابة على السلع الغذائية وزيادة تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طبابة واستشفاء”.
وأملت الأوساط العمّالية في أن “تسلك المفاوضات مسلكا مقبولا وسريعا”، مُثنية على جهود وزير العمل وإصراره على الانتهاء من هذا الموضوع بأسرع وقت، وخصوصاً وأن الطبقة العمالية هي الأكثر تضررا من الوضع الاقتصادي المتردي الذي نعيشه.