أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدّي أن أولويته منذ تسلّمه
مهامه هي الالتزام بالقانون 462 النافذ،
مشددًا على ضرورة السير بتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بعد تأخير دام أكثر من 23
عامًا منذ إقرار القانون.
وفي منشور عبر
حسابه على منصة
"X"،
قال الصدي: "منذ اللحظة الأولى لتسلمي مهامي في
وزارة الطاقة والمياه، لم أتعهد إلا السير بالهيئة الناظمة وفق القانون النافذ
462، بعدما تأخرت ولادتها منذ 23 عاماً"، مؤكدًا أن الهيئة ضرورية
لـ"انتظام القطاع ولورشة الإصلاحات التي أعمل عليها".
كما أعلن الوزير عن تنظيم ورش عمل في شهري أيار وحزيران لتحديث القانون 462،
موضحًا أن هذا التوجه لا يتعارض مع مسار إنشاء الهيئة الناظمة، بل يندرج ضمن رؤية
لتطوير القوانين وتحديثها بما يواكب المستجدات في القطاعين التشريعي والطاقة.
وأضاف الصدي
"يجب على قوانيننا أن تكون متجددة بشكل مستدام، لمواكبة التغيرات والتحديات".