اقر مجلس الوزراء بعد جلسة مطولة امس ، كما كان متوقعا ، مشروع قانون اصلاح المصارف، الذي يعتبر احد ابرز القوانين الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي. واعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة < ان هذه هي المرة الاولى التي تقر فيها الحكومة - اي حكومة - مشروع قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها ، ونكون بذلك حققنا في غضون اسابيع قليلة، اي بعد اقرار مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية ، رزمة اصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين ، لا سيما صغار المودعين . كما يتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي>.
واوضح ان هذا القانون "يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لاي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ، ويعيد بناء القطاع المصرفي، ويعيد اليه دوره الائتماني في انعاش الاقتصاد".
وقال : «بعد هذه الخطوة ستنكب الحكومة على اعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، الذي يسمح باعادة التوازن المالي» ، مشيرا الى «ترابط القوانين الاصلاحية الثلاثة : اصلاح المصارف ، السرية المصرفية ، ومعالجة الفجوة المالية» .
واعلن «تعليق تطبيق قانون اصلاح المصارف الى حين اقرار قانون معالجة الفجوة المالية» .
ويأتي اقرار مشروع قانون اصلاح المصارف امس، بعد اقرار مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية ،الذي ستناقشه اللجان النيابية المشتركة في جلسة لها يوم الاربعاء المقبل . وقالت مصادر نيابية لـ"الديار" ان «النقاش سيتركز على التعديلات المطروحة، ومنها المفعول الرجعي لرفع السرية المصرفي لعشر سنوات» .
وقال لمصدر نيابي لـ<الديار> ان عقد جلسة عامة للمجلس قبل زيارة الوفد الرسمي اللبناني في 21 الجاري لواشنطن، لاجراء محادثاته مع صندوق النقد والبنك الدولي مستبعدة ، متوقعا عقدها في اول ايار المقبل ، والتي يتوقع ان تناقش ايضا اقتراح قانون ينص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس بلدية بيروت، يجري العمل لتقيمه من بعض نواب بيروت ، لا سيما ان موعد الانتخابات البلدية في العاصمة هو في 18 ايار المقبل .
ومع اقرار مجلس الوزراء امس لمشروع قانون اصلاح المصارف، يتوجه الوفد الرسمي اللبناني المؤلف من وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان الى واشنطن قبل نهاية الاسبوع، في زيارة تبدأ في ٢١ الجاري وتستغرق 5 ايام، يجري خلالها محادثات الربيع مع صندوق النقد والبنك الدولي .
وتندرج خطوة الحكومة امس وقبلها احالة مشروع قانون السرية المصرفية الى مجلس النواب، في اطار تعزيز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد ، للتوصل الى اتفاق معه في مرحلة لاحقة .
وقالت مصادر وزارية لـ «الديار» ان ما قامت به الحكومة والمفاوضات المنتظرة في واشنطن، يفتح الطريق للاتفاق على توفير الدعم المالي من صندوق النقد والبنك الدولي ، مشيرة الى ان هذا الاتفاق يحتاج الى فترة معينة، من الصعب تحديدها قبل المفاوضات المقبلة .
وفي السياق نفسه، قال مصدر وزاري لـ”الديار” بعد جلسة مجلس الوزراء امس، ان الوفد اللبناني الرسمي سيذهب الى واشنطن مزودا بملف، يتناول بشكل عام خطة الحكومة الاصلاحية، وبما حققته من خطوات في اطار انجاز القوانين الاصلاحية .
واضاف: "من السذاجة القول ان صندوق النقد يتوقع من الحكومة الجديدة ان تكون انجزت القوانين الاصلاحية بشكل كامل ، لكن هناك اشارات قوية وخطوات ايجابية باشرت بها الحكومة فعلا لا قولا ، ومنها اقرار مشروع قانون اصلاح المصارف، لتصديقه من قبل مجلس النواب ، اضافة الى مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية".
واكد ان الآلية الجديدة للتعيينات الادارية التي اقرتها الحكومة، وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، اضافة الى التعيينات الامنية تشكل خطوة ايجابية تعزز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد والبنك الدولي>.