دعا اتحاد المودعين في المصارف الى وقفة تحذيرية الاربعاء المقبل امام مجلس النواب لمطالبة النواب بعدم الموافقة على مشروع القانون مشيراً الى انه وبعد " التعمّق في دراسة المشروع الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره، تبين لنا أنه مشروع قانون لحماية "جرائم المصارف" وليس لحماية "حقوق المودعين" وإليكم بعض الملاحظات :
_لم يشر إلى كيفية رد الودائع بل لم يأت على ذكر الودائع و حتمية الإيفاء.
_ألغى مسؤولية المصارف الجرمية الجزائية وحولها إلى مسؤولية مدنية بحيث أسقط عنها كل الدعاوى الجزائية.
_أسقط وجوب المحاسبة المالية المصرفية الشاملة.
_أكد نظرية تصنيف الودائع والتمييز بين المودعين، وهي نظرية "خنفشارية"غير قانونية".
لذلك، ندعوكم للمشاركة في الوقفة التحذيرية الاحتجاجية أمام مجلس النواب لمطالبة نواب الأمة بعدم الموافقة على هذا المشروع القانون وإدخال التعديلات الضرورية عليه.
الزمان : الأربعاء 16 نيسان 2025، العاشرة قبل الظهر.