قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن إسرائيل تعمل على إعادة رسم خريطة الضفة الغربية عبر الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات، وهدم القرى والبلدات.
وأضافت الصحيفة أن كل تلك الإجراءات هي "أهم" التغييرات التي حدثت منذ عقود مرت على الضفة الغربية بهدف تقطيع أوصالها.
وأشارت إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية أقدمت خلال 19 شهرا من وجودها في السلطة على توسيع نطاق وجود إسرائيل بشكل كبير في الضفة الغربية المحتلة، وتسريع وتيرة الحملة التي تقودها حركة المستوطنين لإجهاض محاولات إنشاء دولة فلسطينية.
وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على مصادرة الأراضي الإستراتيجية، فاستولت بالفعل على 6 آلاف فدان هذا العام وحده (نحو 2500 هكتار)، كما قامت ببناء مستوطنات كبيرة، والتعجيل بهدم العقارات المملوكة للفلسطينيين، وزيادة دعم الدولة للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني.
وفي مقابلات أجراها مراسلو واشنطن بوست في 6 قرى وبلدات فلسطينية في إطار هذا التحقيق، وصف السكان القيود التي تفرضها دولة الاحتلال على حياتهم اليومية كلما اقتربت المستوطنات من مناطقهم، وأنها تحدّ من قدرتهم على التحرك بحرية والوصول إلى أراضيهم الزراعية.
وأكدت الصحيفة أن بعض القرى مُحِيت من الخارطة نتيجة أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون.
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو -الذي يعد أطول رئيس وزراء شغلا للمنصب في إسرائيل- عاد إلى منصبه في كانون الأول 2022 على أساس اتفاق ائتلافي وعد "بتعزيز الاستيطان وتطويره في جميع أنحاء أرض إسرائيل"، ومن ذلك الضفة الغربية.
ويقود الجهود الرامية إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية وترسيخها في المنطقة وزير ماليتها بتسلئيل سموتريتش، وهو ناشط استيطاني قديم عينه نتنياهو العام الماضي في منصب بوزارة الدفاع، ليمنحه ذلك صلاحيات واسعة تتعلق بالسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ووفقا للتحقيق الصحفي، فإن سموتريتش يتحرك بدافع من طموح يهدف إلى "استيطان الأرض وبنائها ومنع تقسيمها، لوجه الرب، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية"، حسب ما قال لحزبه الصهيوني الديني في مؤتمر عُقد في 9 حزيران.
ولتحقيق هذه الغاية، قال سموتريتش إنه سيحتاج إلى "تغيير الحمض النووي للوضع القائم".
وبحسب واشنطن بوست، يعيش في الضفة الغربية حوالي 3 ملايين فلسطيني، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن، ارتفعت أعدادهم بنسبة تزيد على 15% في السنوات الخمس الماضية.
وذكرت "واشنطن بوست" أن الأمن الإسرائيلي فشل في وقف موجة متصاعدة من مضايقات المستوطنين المتطرفين واعتداءاتهم على الفلسطينيين وقتلهم، بهدف إخلاء المجتمعات الفلسطينية المحيطة بالبؤر الاستيطانية.
وفي الشهر الماضي أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وإخلاء المستوطنات القائمة ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم، "وهو حكم ذو أهمية رمزية إلا أنه محدود التأثير". ورغم ذلك، سارع نتنياهو إلى انتقاده قائلا إن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه".
وبموجب بنود اتفاقيات أوسلو التي توسطت فيها الولايات المتحدة، تتمتع إسرائيل بالسيطرة الكاملة على المنطقة (ج) التي تشكل 60% من الأرض على الرغم من أن قواتها تعمل أيضا في المنطقتين (أ) و(ب) اللتين تديرهما السلطة الفلسطينية اسميا.
ومنذ إبرام اتفاقية أوسلو، تعاملت إسرائيل مع مناطق "ج" على أنها أراض تابعة لدولتها، وليست أراضي محتلة يجب أن تعود إلى أصحابها، وعدّتها احتياطيا استيطانيا منفصلا ومستقلا، وسيطرت على كل المصادر الطبيعية فيها كينابيع المياه والمحاجر والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية.