عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير الأسبق محمد شقير اجتماعاً مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خُصّص لبحث واقع قطاع الكهرباء وسبل معالجته، حيث تم التطرق إلى مشاريع الوزارة لزيادة الإنتاج ومعالجة الكلفة ووقف التعديات على الشبكة وتشجيع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ملف التنقيب عن النفط والغاز.
وأكد شقير في كلمته أن أزمة الكهرباء باتت عبئاً اقتصادياً ونفسياً على اللبنانيين، مشدداً على ضرورة الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للطاقة وتطبيق القوانين الموجودة لتسهيل الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد. وأعلن وقوف الهيئات الاقتصادية إلى جانب الوزير الصدي في جهوده الإصلاحية.
من جهته، عرض الوزير الصدي رؤيته للنهوض بقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الحلول معروفة منذ زمن، لكن المشكلة تكمن في غياب القرار السياسي الفعّال.
وأوضح أن أولى خطواته تمثّلت في تفعيل القانون 462/2002 والعمل على إنشاء الهيئة الناظمة، التي تُعد أساساً لأي إصلاح فعلي في القطاع.
وشدد الصدي على أهمية الانتقال إلى إنتاج الكهرباء عبر الغاز بدلاً من الفيول لما له من أثر إيجابي على كلفة الإنتاج والبيئة، مؤكداً بدء اتصالاته لتأمين التمويل اللازم لبناء معمل حديث على الغاز.
كما أعلن عن إجراءات لتسهيل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وتفعيل الرقابة على الجباية ووقف التعديات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هدف الكهرباء 24/24، وطيّ صفحة الأزمات المزمنة في هذا الملف الحيوي.