أكدت وكالتا “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” للتصنيف الائتماني، أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تمتلك قدرات مالية واحتياطية قوية تمكّنها من مواجهة تداعيات التوترات التجارية العالمية المتصاعدة، خاصة بعد قرارات الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على واردات من عدة دول، ضمنها بعض صادرات دول الخليج.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير حديث، إن البنوك الخليجية تُبدي قدرة جيدة على التعامل مع التأثيرات غير المباشرة لتصاعد التوترات التجارية، مثل تقلبات الأسواق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة، على الرغم من محدودية الصادرات المباشرة من دول الخليج إلى الولايات المتحدة.
أوضحت أن انخفاض أسعار النفط الناتج عن هذه التوترات قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما يرفع من معدلات القروض المتعثرة، لكنه يظل تأثيرًا محدودًا على متانة المراكز المالية للبنوك، مع بقائه محصورًا في مستويات الربحية.
توقعت الوكالة أن تظل البنوك الخليجية مرنة حتى في حال زيادة القروض المتعثرة بنسبة 30 أو 50%، حيث تبقى الخسائر المحتملة أدنى بكثير من صافي الأرباح المسجلة في 2024، والتي تجاوزت 60 مليار دولار لأكبر 45 بنكًا في دول الخليج.
من جانبها، رأت وكالة فيتش أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على البنوك الخليجية سيكون محدودًا، مشيرة إلى أن إعفاء قطاع الهيدروكربونات – الذي يمثل العمود الفقري للصادرات الخليجية – من هذه الرسوم، جنب الاقتصاد الخليجي التأثر المباشر.
أوضحت أن الصادرات الخليجية غير النفطية إلى الولايات المتحدة، تخضع لرسوم نسبية منخفضة تتراوح بين 10 و25%، وهو ما يُبقي التأثير ضمن حدود يمكن إدارتها.
لكن فيتش حذرت من التأثيرات غير المباشرة للرسوم، وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط، وتراجع الإنفاق الحكومي، وضعف نمو الاقتصاد العالمي، وكلها عوامل تضغط على بيئة التشغيل للبنوك الخليجية، وقد تُؤثر سلبًا على معدلات الإقراض ونمو الائتمان، وتُعزز احتمالات القروض المتعثرة.
أشارت الوكالة إلى أن تكاليف الاقتراض قد ترتفع بسبب الغموض المحيط بأسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التضخم المستورد من تكاليف الإنتاج المرتفعة، ما يفرض تحديات إضافية على الشركات الخليجية، وبالتالي على البنوك.
رغم هذه التحديات، أكدت فيتش أن البنوك الخليجية لا تزال قادرة على امتصاص الصدمات، مستندة إلى احتياطياتها الرأسمالية القوية، ومستويات السيولة المرتفعة، والبيئة الاقتصادية المواتية.
تتمتع غالبية بنوك الخليج بتصنيفات ائتمانية مرتفعة ونظرة مستقبلية مستقرة، فيما تحظى بنوك سلطنة عمان بنظرة إيجابية.
أظهرت نتائج اختبارات الضغوط من “ستاندرد آند بورز” أن البنوك الإماراتية أظهرت أقوى قدرة على تحمل التدفقات الخارجية، بينما تظل البنوك القطرية أكثر عرضة نظرًا لاعتمادها على التمويل الخارجي، رغم الدعم الحكومي القوي.
في ختام تقاريرها، شددت كلتا الوكالتين على أهمية أن تبقى الجهات التنظيمية في دول الخليج متأهبة لتفعيل أدوات الدعم المناسبة حال تفاقم تداعيات التوترات التجارية، كما حدث خلال أزمة كوفيد-19، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة.
في المجمل، تُظهر مؤشرات الأداء أن البنوك الخليجية ما زالت في موقع متقدم من حيث الجاهزية والملاءة، مع تأكيدات بأن أي تأثيرات محتملة ستظل، في المدى القريب، محصورة في نطاق الربحية، دون تهديد مباشر لسلامة النظام المصرفي الخليجي.