بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، و حضور قائد الجيش رودولف هيكل الذي عرض الوضع الأمني في الجنوب ومسار تطبيق القرار 1701.
كما قدّم رئيس الجمهورية جوزاف عون مراجعتين أمام المجلس الدستوري تتعلق الأولى بالقانون النافذ حكماً رقم 1 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، وتتعلق الثانية بالقانون النافذ حكماً رقم 2 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025، وتهدف المراجعتان الرئاسيتين إلى توضيح بعض الأحكام الواردة في كل من القانونين المذكورين أعلاه لتسهيل تطبيقهما لصالح جميع المعنيين بهما.
وصدر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/4/2025 المرسوم رقم 189 الرامي إلى إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، ويتضمن تسع مواد تم فيها تحديد التعويضات للعاملين في وزارة التربية من أساتذة ومعلمين ومديرين ومتعاقدين ومستخدمين وغيرهم، والتي أصبحت نافذة إبتداءً من الأول من شباط 2025 للملاك وسائر العاملين في الوزارة.
أما بالنسبة الى المتعاقدين بالساعة، فإن التعويضات المذكورة أصبحت نافذة من 1/10/2024، يضاف إليها تعويض بالقيمة نفسها اعتبارًا من الأول من شباط 2025.
وكانت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أعطت توجيهاتها وتم إعداد القرار التنفيذي لمضمون المرسوم، ويحدد شروط استفادة العاملين في وزارة التربية من احكام المرسوم 189.
