مثل وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، صباح اليوم، أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في إطار التحقيقات الجارية في قضية تفجير مرفأ بيروت، وبحسب بيان صادر عن وكيله القانوني، المحامي نعوم فرح، غادر المشنوق الجلسة "حرّاً"، بعد أن استغرقت أكثر من ساعة، تمحورت حول تقرير وحيد ورد إليه من المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 14 أيار 2014.
وأشار فرح أن التقرير المذكور تحدّث عن سفينة تمر عبر مرفأ بيروت بنظام "الترانزيت"، وعلى متنها طاقم يعاني من مشاكل مادية ويحتاج إلى مساعدات غذائية، كما أشار إلى وجود "عدة أطنان" من مواد قابلة للانفجار، في توصيف لا يشير إلى آلاف الأطنان التي كانت مخزنة في المرفأ.
ورغم تقديم المحامي فرح دعوى مخاصمة الدولة عن أعمال قضاتها بوجه القاضي البيطار قبل يوم من الجلسة، ما يُفترض أن يوقف إجراءات التحقيق مؤقتاً، إلا أن القاضي البيطار تابع الجلسة معتبراً نفسه غير معني بنتائج الدعوى، وقرر المضي بالاستجواب.
وأكّد المشنوق حضوره الجلسة احتراماً لأهالي الضحايا والمصابين، وإيماناً ببراءته، رغم تمسّك وكلائه القانونيين بموقفهم القانوني حول اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالنظر في قضيته، واعتباره المرجع الحصري في مثل هذه الملفات.
واعتبر فرح أن المشنوق أقرب إلى أن يكون شاهداً في القضية، مشدداً على أنه لا علاقة لوزير الداخلية بالأمور التقنية المرتبطة بالسفن العابرة أو الراسية في مرفأ بيروت، وبالتالي فإن لا صلة مباشرة له بانفجار الرابع من آب، لا من قريب ولا من بعيد.