قبل ساعات من دخول البلاد عطلة عيد الفصح، حرصت بعبدا على تنفيس اجواء الاحتقان المفتعلة من قبل بعض الجهات حيال مسألة سلاح المقاومة. ويمكن الجزم ان النقاش حول حصرية السلاح في جلسة الحكومة امس كان مجرد «فشة خلق» لوزراء «القوات اللبنانية» للتعبير مجددا عن مطلب «معراب» بتحديد مهلة زمنية لاقفال هذا الملف، بدليل ان رئيس الجمهورية جوزاف عون لم يتوقف عند هذا المطلب وجرى تجاوزه دون نقاش حيث افردت المساحة الاهم لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي عرض لانجازات الجيش جنوبا، مشيدا بتعاون حزب الله مع وحداته، محملا العدو الاسرائيلي المسؤولية المباشرة عن عدم تنفيذ القرار 1701. هذا المناخ انعكس ايجابا على «الثنائي الشيعي» الذي اعتبر مواقف الرئاسة الاولى حكيمة وواقعية وتضع في اولوياتها المصلحة الوطنية.
ووفق مصادر مطلعة لـ"الديار"، لا شك في جدية الرئيس جوزاف عون في مقاربة هذا الملف، لكنه لا يريد التسرع كيلا يصل الحوار الى «حائط مسدود» اذا لم تكن المقدمات جدية لنجاحه، ولهذا يصر في اتصالاته مع الولايات المتحدة على عدم الضغط على الدولة اللبنانية التي تحتاج الى التعامل بواقعية مع هذا الملف لانه ليس سهلا الدخول في حوار مع حزب الله، باعتباره طرفا مهزوما، كما يروج البعض، لان الامور ليست بالبساطة او السذاجة التي تتعامل بها بعض الجهات السياسية. وهو يحاول بدعم فرنسي اقناع واشنطن بهذه السردية لانه يضع نصب عينيه الاستقرار الداخلي.
واستبعدت مصادر وزارية لـ"الديار" الوصول الى نتائج سريعة حول هذا الملف، خصوصا ان المشكلة الرئيسية تبقى في بقاء قوات الاحتلال في الاراضي اللبنانية، واستمرار اعتداءاتها اليومية، دون اخفاء نياتها العدوانية التوسعية في لبنان والمنطقة. كما ان حسم هذا الملف ينتظر حتما تبلور المفاوضات الايرانية الاميركية وما ستؤول اليه من تفاهمات او مواجهة، وليس منطقيا ان يتم عزل لبنان عن هذا المسار. واذا كان ثمة قوى سياسية مستعجلة في الداخل لحرق المراحل خوفا من تطورات قد لا تكون في مصلحتها، فان احدا من المعنيين الجديين في معالجة هذا الملف لن يستدرج الى قرارات قد تفجر البلد.