قال مصدر وزاري لـ«الجمهورية»، إنّه للمرّة الأولى يضع مجلس الوزراء يده على ملف القرار الدولي 1701، وللمرّة الأولى منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني يشرح الجيش دوره على الأرض بوضوح وبطريقة مفصّلة تضمنت أموراً لم تكن معروفة، لكن عملياً، بحسب المصدر نفسه، فإنّ ما طرح لم يعط نتيجة، إنما وضع حداً للجدال الذي كاد يتحول مادة تفجيرية في الأيام القليلة الماضية.
وكشف المصدر انّ مجلس الوزراء تبلّغ من قائد الجيش رودولف هيكل الذي حضر الجلسة في شكل عملي وواقعي، انّه لم يعد هناك وجود سلاح لحزب الله جنوب الليطاني، أما شمال الليطاني فبقي الأمر مموهاً في عبارات عدة أهمها ما قاله رئيس الجمهورية في الجلسة من انّ الملف «سيُعالج في وقته». وقد أكّد هيكل في مداخلته انّ الجيش نفّذ في جنوب الليطاني 5000 مهمّة منذ التوصل لوقف النار 2500 منها نفّذها بمفرده والبقية نفّذها بالتعاون والتنسيق مع قوات «اليونيفيل»، وقد أنهى الجيش مهمّاته في 90 في المئة جنوب الليطاني وبقيت نسبة 10 في المئة وهي القرى والبلدات على الحافة الأمامية من الحدود، حيث تمنع إسرائيل دخول الأهالي والجيش اليها.
والخلاصة، قال المصدر الوزاري، انّ ملف السلاح اصبح على طاولة البحث في مقاربة أولية. أما الحوار الفعلي في شأنه فسيتولاه رئيس الجمهورية «عندما تصبح الظروف مؤاتية»، حسب ما قال، لكن هذا لا يمنع من أن يستمر الجيش اللبناني في تطبيق مهماته ومصادرة السلاح أينما وجد بما فيه شمال الليطاني، بتسهيل وتعاون من «حزب الله».
وعلمت «الجمهورية»، انّ وزراء «القوات اللبنانية» حاولوا أخذ النقاش إلى مكان يضغط على مجلس الوزراء في اتجاه تحديد مهلة زمنية ولو مبدئية لسحب السلاح، واقترحوا ان تكون هذه المهلة 6 أشهر، وإذا لم يلتزم المعنيون «تكون هناك نيات مبيتة».
لكن وزراء «الثنائي الشيعي» تصدّوا لهذا الأمر وأصرّوا على أنّ الموضوع المطروح محصور بمراحل تنفيذ القرار الأممي وانتشار الجيش وليس سحب السلاح، وإن كان واضحاً انّ هناك توجيهات لوزراء «حزب الله» من خلال مداخلتهم بإبداء المرونة وعدم الانجرار إلى أي صدام خلال النقاشات.