تعمل الحكومة السعودية على ضخ استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية، بالشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي قوي على معدلات نمو الاقتصاد المحلي بشكل عام وقطاعي البناء والتشييد بشكل خاص.
وتتوقع وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن تدعم مشاريع البنية التحتية والتنويع التي يقودها القطاع العام التوسع الاقتصادي الثابت في السعودية خلال 2025.
وبحسب بيانات رسمية، حقق الاقتصاد السعودي نمو بنسبة 1.3%، في عام 2024، بعد انكماشه 0.8% خلال 2023، وهو ما فاق تقديرات توقعات وزارة المالية السعودية التي توقعت نموًا بنسبة 0.8%، لكنه جاء أقل قليلًا من توقعات صندوق النقد الدولي عند 1.5%.
وفي تقرير بعنوان “النظرة المستقبلية لعام 2025 – استقرار في النمو والإصلاحات رغم الأوضاع الجيوسياسية” توقعت وكالة موديز أن يكون أثر الاستثمارات الكبيرة أكثر وضوحا في السعودية لأن الإنفاق الضخم من جانب الحكومي وصندوق الاستثمارات العامة السيادي المتعلق ببرنامج التنويع الخاص برؤية السعودية 2030 سيستمر في 2025.
وتقدر شركة جيه إل إل، المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، قيمة سوق البناء والتشييد في المملكة حاليًا بنحو 70.33 مليار دولار، متوقعة أن تنمو هذه السوق إلى 91.36 مليار دولار بحلول عام 2029، مشيرة إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ في العاصمة السعودية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.
وتسارع نمو الاقتصاد السعودي في الربع الرابع من 2024 بأعلى وتيرة فصلية في عامين، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% وهو أعلى معدل نمو منذ بداية عام 2023، كما أنه ثاني نمو فصلي على التوالي، بعد 4 فصول متتالية من الانكماش، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وذكر تقرير “موديز” أن المشاريع في السعودية تدخل تدريجيًا مرحلة التنفيذ وستدعم النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات وتعدين المواد غير الهيدروكربونية، متوقعًا نموًا قويًا في قطاعي التجزئة والضيافة، المستفيدين من عديد من المشاريع الاستثمارية الجارية المتعلقة بالسياحة.
وتتوقع الوكالة أن يظل النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني قويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدًا من الآثار الإيجابية للإصلاح الهيكلي والمشاريع الاستثمارية الواسعة النطاق، بما في ذلك مبادرات التنويع الاقتصادي التي ترعاها الحكومة وفي معظم الحالات، سيكون النمو أقوى في 2025 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة للجائحة
وأشارت إلى أن أسعار النفط الداعمة، وإن كانت منخفضة، إضافة إلى انتعاش إنتاج النفط، ستعزز النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة بالنسبة لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة وسيدعم تخفيف الظروف النقدية والمشاريع الاستثمارية الكبيرة النمو الثابت في المنطقة برمتها.
ورجحت تأثير انخفاض أسعار النفط على الأوضاع المالية العامة لمصدري المواد الهيدروكربونية، لكن معظم الجهات السيادية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد تحسنًا ماليًا، مضيفة “ظروف الاقتصاد الكلي المواتية ستدعم عمومًا الأوضاع المالية العامة، رغم أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع مالي في معظم الجهات السيادية المصدّرة للمواد الهيدروكربونية”.
في المقابل، ستستفيد الميزانيات المالية في معظم الدول المستوردة للمواد الهيدروكربونية من الجهود الرامية للتصحيح المالي، غالبًا في إطار برامجها الحالية التابعة لصندوق النقد الدولي.
كما ستدعم أسعار الفائدة العالمية المنخفضة الإقبال على الاستثمار في إصدارات الجهات السيادية الحاصلة على تصنيفات ائتمانية منخفضة، ما يخفف من ضغوط السيولة الحكومية والخارجية، ولكن القدرة على تحمل الديون لا تزال تمثل تحديًا.
تتوقع “موديز” أن يكون النمو الاقتصادي في غالبية بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قويًا، وأن يتسارع إلى 2.9% في عام 2025 بعد النسبة المقدرة بـ 2.1% في عام 2023.
من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة من نسبة مقدرة بـ 1.9% في عام 2024 إلى 3.5% في عام 2025.