أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن إقرار قانون السرية
المصرفية الأسبوع المقبل يشكل خطوة حاسمة في مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي،
ويمثل دفعًا قويًا للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك
الدوليين.
وفي تصريحات صحافية عقب لقاءات جمعت الوفد اللبناني بمدير
منطقة الشرق الأوسط في الصندوق جهاد أزعور وعدد من الخبراء والمسؤولين، شدّد جابر
على أن التحضيرات جارية لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، معتبرًا أن تسريع
إقرار قانون تنظيم المصارف بات ضرورة ملحّة لتسهيل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة،
ووضع أسس علمية لمواجهة التحديات المالية.
وأشار الوزير إلى تفهّم واضح من قبل صندوق النقد والبنك
الدولي للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، مشيدًا بروح التعاون والاستعداد لدعم
البلاد ماليًا واقتصاديًا، سواء عبر التمويل المباشر أو عبر حشد المقرضين
والمانحين، في إطار دعم الخطط الإصلاحية للحكومة.
وكشف جابر أن لبنان سيوقّع الخميس اتفاقية قرض بقيمة 250
مليون دولار مع البنك الدولي، تخصص لمعالجة ملف الكهرباء، خصوصًا شركات النقل
والشبكات، بالتعاون مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك، جان كريستوف كاريه.
وفي سياق متصل، واصل الوفد اللبناني لقاءاته ضمن برنامج
منسّق يعكس وحدة التوجّه والإصرار على كسب ثقة المجتمع الدولي، في وقت تقود فيه
الحكومة جهودًا حثيثة لإعادة إنعاش الاقتصاد وقطاعات البنى التحتية الحيوية.
وكان للوزير جابر اجتماعات جانبية مثمرة مع عدد من مسؤولي
المؤسسات المالية الكبرى، من بينهم رئيس بنك التنمية الإسلامي محمد جاسر، الذي
أبدى حماسة لاستكمال المشاريع القائمة والاستثمار في مشاريع بنى تحتية جديدة عبر
قروض ميسّرة، إضافة إلى لقاءات مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والمدير التنفيذي
للشؤون العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط، الذي شدّد على أهمية الإسراع في
تنفيذ الإصلاحات والتوقيع على الاتفاق مع الصندوق لفتح الباب أمام الدعم الشامل.