عبّر النائبان عماد الحوت ونبيل بدر في بيان مشترك عن رفضهما لاقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي يرمي إلى تعديل قانون البلديات، وخصوصاً ما يتعلق بفرض المناصفة العددية بين المسلمين والمسيحيين في مجلس بلدية بيروت، واعتماد اللوائح المقفلة كصيغة إلزامية للترشح.
وأكد النائبان أن بيروت لم تكن يوماً مجرد مدينة، بل شكّلت نموذجاً للعيش المشترك والوحدة الوطنية، مشددين على أن أهل العاصمة بمختلف طوائفهم هم الأجدر بتقرير مصير مدينتهم دون أي وصاية قانونية تقيّد حريتهم في الاختيار أو تعطل التنافس الديمقراطي.
واعتبرا أن فرض اللوائح المقفلة يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ويحول الانتخابات إلى إجراء شكلي يشرّع صفقات مسبقة الإعداد، ما يحدّ من التمثيل الشعبي الحقيقي.
كما شددا على ضرورة انتخاب مجلس بلدي متجانس يتمتع بصلاحيات فعلية، يكون قادراً على تنفيذ مشاريع إنمائية شاملة للعاصمة دون تمييز.
ورفض الحوت وبدر محاولات تسويق هذا التعديل كوسيلة لحماية العيش المشترك، مؤكدين أن أبناء بيروت لطالما شكّلوا ضمانة للوفاق والشراكة، وأن الخطر الحقيقي يأتي من التدخلات الفوقية والمشاريع المفروضة.
وفي ختام البيان، دعا النائبان زملاءهم النواب إلى رفض تمرير هذا القانون الذي "يمسّ جوهر الديمقراطية المحلية ويقوّض الحقوق السياسية للمواطنين"، مؤكدين التمسك بالصيغة اللبنانية التوافقية القائمة على الاحترام المتبادل لا على الفرض والتقييد.